أثَرُ الاحتجاج للشّاهد الشعري الشّاذ في التّقعيد اللغوي

تناولت هذه الدراسة إحدى عشرة ظاهرة لغوية، في نظام العربية الصوتي، والصرفي، والنحوي، باستقرائها في مصنفات النحاة القدماء والمحدثين، لتقف على مواقفهم وآرائهم في تقعيدها، ولتناقش قضية الشاهد الشعري الشاذ الذي دفع طائفة من النحاة إلى حملها على مفهوم الشذوذ ومقارباته المصطلحية، ولتحتج بمصادر الاحتجاح اللغوي المتعددة، كالشواهد الشعرية، والقرآنية، والحديثية، وأقوال العرب، ولتفنيد حملها على الشذوذ والضرورة والقلة بالتحليل العروضي، وبإثبات حضورها في لهجات العربية الفصحى، والشواهد النثرية؛ بغيةَ إعادة النظر في تقعيدها وسلامتها اللغوية وانسجامها مع نظام العربية، والوقوف على ما لابس منهجية التقعيد اللغوي - عند عدد من النحاة - من تضارب وعدم اتساق. واعتمدت الدراسة على القصد والمعنى في اختيار ظواهرها اللغوية؛ لملاءمته في تفحّص نماذج دالة تعكس أثر الاحتجاج للشاهد الشعري الشاذ في التقعيد اللغوي، فانتخبت الدراسة ظواهر لغوية محل خلاف بين النحاة في الجواز والمنع. واعتمدت الدراسة كذلك على المنهج الاستقرائي في مراجعة المصنفات النحوية القديمة والحديثة، ورصد آراء النحاة فيها، وتتبع الشواهد في مصادر اللغة المتنوعة للاحتجاج لها في جوازها وسلامتها اللغوية، والاستعانة بعلم العروض في تحليل نماذج شواهد الاحتجاج على الظواهر اللغوية. ولذلك، تكوّنت الدراسة من مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة. خُصّص الفصل الأول ? وهو فصل تميدي نظريّ - بالاحتجاج اللغوي، وجاء في خمسة مباحث: لتقديم موقف النحاة من الشاهد الشعري الشاذ، وبيان مفهوم الشذوذ، وودلالته، وأسبابه، وأقسامه، وأهميته في التقعيد اللغوي، والألفاظ والمصطلحات المرتبطة بالشذوذ في المصنفات النحوية، وأهمية الشاهد الشعري في الدرس النحوي. وجاء الفصل الفصل الثاني في أربعة مباحث، تناولت أربع ظواهر صوتية، هي: ظاهرة الجرّ على الجوار، والإنباع الحركي، والوقوف على المنوّن بالسكون، والإشباع الصوتي. وجاء الفصل الثالث في ثلاثة مباحث، تناولت ثلاث ظواهر صرفية: قطع الموصول، والتعاقب بين تاء المطاوعة وتاء المضارعة، وكسر حرف المضارعة. وجاء الفصل الرابع في أربعة مباحث، تناولت أربع ظواهر نحوية، هي: اجتزاء الحركة، ونصب الاسمين في الحروف المشبهة بالفعل، وسقوط حرف الجر، والجزم بغير حروف الجزم. وتوصلت الدراسة، في أهم نتائجها، إلى أن الظواهر اللغوية المدروسة، في العموم، تعكس مسلكا لغويا جائزا في التقعيد؛ لتمثيلها واقعا استعماليا للهجات العربية، وتحقيق معظمها تخفيفا وتجانسا في الأداء النطقي، وإمكانية القياس على بعض الظواهر لأمن اللّبس. فضلا عن ذلك، فإن غياب العديد من الشواهد واستبعاد الكثير من القبائل، وحمل النحاة القدماء عددا كبيرا من الشواهد الشعرية الشادة على الضرورة، وإطلاقهم أوصافًا عديدة للتعبير عن الشاهد الشاذ كالقليل والنادر والرديء- انعكس كل ذلك سلبيا على أحكام النحاة ومنهجيتهم في بناء القواعد اللغوية. وخلصت الدراسة في أهم توصياتها إلى أهمية تقديم المزيد من الدراسات المستقبلية في نقد النحو وتطبيقاته، وإعادة النظر في منظومة التقعيد اللغوي بعامة، ودراسة منظومة التقعيد في الموروث النحوي بخاصة، والنظر إليه بوصفه منجزا بشريا يحتمل التعديل والتطوير في المبادئ النظرية التي قام عليها، بغية التيسير والاتساق في أحكام قواعده.