عنوان الإطروحه |
معيارالوقف 60 في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية على المؤسسات المالية الأردنية
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2025-08-05 |
اسم الطالب |
تسنيم ماهر محمد الكايد
|
المشرف |
علي جمعه علي الرواحنه |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| محمد عليان العمري |
| نوال عبد المجيد معطى |
|
الكلية |
كلية الشريعة |
القسم |
الفقه وأصوله |
الملخص بالعربية |
بيّنت الدراسة الآراء الفقهية التي استند إليها معيار الوقف 60 المعدّل، وتأصيل المعيار تأصيلًا علميًّا من خلال بيان مفهومه، وأنواعه، وصوره، وجمع ما تفرّق من مسائله، وفقًا للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة، وتسليط الضوء على التطبيقات لمعيار الوقف في المؤسسات المالية الأردنية، واتّبعت المنهج الاستقرائي التحليلي، وتوصّلت الدراسة إلى نتائج أهمها: لم تتقيد الهيئة بمذهب فقهي معين، بل تنوعت في الأخذ من مختلف المذاهب، وغالبًا ما ترجّح المذهب الذي يُوسّع باب الوقف، ومن خلال تطبيق معيارها على المؤسسات المالية الأردنية، تبيّن وجود تشابه بينهما في العديد من المسائل، كما وُجد اختلاف في بعض الأمور الأخرى. |
الملخص بالانجليزي |
The study demonstrated the jurisprudential opinions upon which the amended Waqf 60 standard was based. It provIded a scientific basis for the standard by clarifying its concept, types, and forms, and by bringing together its various issues in accordance with the Shari'a standards issued by the Accounting Organization. It also highlighted the applications of the Waqf standard in Jordanian financial institutions. The study followed an analytical inductive approach, and reached the following key conclusions: The Organization did not adhere to a specific school of jurisprudence, but rather diversified Its sources of knowledge, often favoring the school that expands the scope of Waqf. By applying its standard to Jordanian financial institutions, It became clear that there was similarity between them in many aspects, while differences were found in some other aspects |
رقم ISN |
8822 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|