المسؤولية المدنية للممرض وفقا للتشريع الأردني: دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للممرض في التشريع الأردنيّ بالاعتماد على المنهجين الوصفي والمقارن، وذلك بهدف حلّ إشكالية الدراسة الرئيسة المتمثلة بمدى كفاية أحكام نصوص القانون الأردنيّ الناظمة لمسؤولية الممرض المدنية عن الأخطاء الطبية. وقد خلصت الدراسة إلى إنَّ المشرع الأردنيّ قد تبنى المعيار المختلط في تحديد المسؤولية المدنية الطبية بما في ذلك المسؤولية المدنية للممرض، ذلك بموجب المادة الرابعة من قانون المسؤولية الطبية والصحية، آخذًا بعين الاعتبار عند تحديد المسؤولية المدنية للممرض مدى التزامه بالقواعد المهنية المرتبطة بمهنته وبذات الوقت الجوانب والظروف والعوامل التي سبقت أو رافقت عمله. كما خلصت بأنه يسري على تقرير الخبرة الذي يجري تنظيمه من قبل اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية ما يسري على تقارير الخبرة الفنية وفق القواعد العامة وقواعد الإثبات، فللمحكمة وزن تقرير الخبرة ولها أن تأخذ به أو أن تطرحه من عداد البينات. لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة الزام المحاكم برأي اللجنة الفنية العليا المشكلة في ضوء قانون المسؤولية الطبية والصحية، ذلك اختصارًا للوقت الذي قد تستغرقه المحكمة في تشكيل لجنة طبية مختصة للاستئناس برأيها بشأن القضية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على نشر فكرة التأمين على المسؤولية المدنية ضد الأخطاء الطبية، بما فيها المسؤولية المدنية ضد الأخطاء الطبية التمريضية، حتى يكون دعامة لكوادر التمريض في جميع الجهات الصحية والطبية من جهة، ولزيادة الثقة لدى المرضى كونه يعد ضمانة مهمة لهم للحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر إن وجد.