الجرائم الواقعة على الأحداث دراسة فقهية مقارنة بالقانون الأردني

هدفت هذه الدراسة هذه الرسالة إلى الكشف عن الجرائم الواقعة على الأحداث في الفقه الإسلامي، وقانون العقوبات الأردني (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الأردني حول ماهية الجرائم الواقعة على الحدث والتكييف الفقهي والقانوني لها والعقوبات المترتبة عليها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى تمهيد وفصلين؛ وخاتمة. بدأت الدراسة بالمقدمة، وأسباب اختيار الموضوع، والأهمية، والأهداف، ومشكلة الدراسة وتساؤلاتها، والمنهجية، وعرضاً لبعض الدراسات السابقة، وخطة الدراسة. تلاها الفصل التمهيدي والذي تناول مفهوم الجريمة، وأركانها في الفقه الإسلامي، وقانون العقوبات الأردني، ثم مفهوم الحدث في الفقه الإسلامي، والقانون الأردني. وجاء الفصل الأول لعرض الجرائم الواقعة على الحدث وموجبها الحدود والقصاص والتعزيز، أما الفصل الثاني فتناول الجرائم المادية والمعنوية الواقعة على الحدث وموجبها التعزير. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن القانون والأردني والفقه الإسلامي متفقان من حيث الأصل العام على الأركان العامة للجريمة، كما أن هناك اتفاق بين القانون الأردني اتفق القانون الأردني مع الراجح في مذهب أبي حنيفة في اعتبار أن سن الحدث ينتهي بإتمام ثمانية عشرة سنة، كما اتفق القانون الأردني مع الفقه الإسلامي في أن عقوبة قتل الحدث عمدًا هي القصاص في القه والإعدام في القانون الأردني. وفي المقابل اختلف القانون الأردني مع الفقه الإسلامي في جرائم الزنا، واللواط والاغتصاب، والسرقة والقذف من حيث العقوبة، وفيما يتعلق بالجرائم المادية والمعنوية فإن القانون الأردني اتفق مع الفقه الإسلامي في الإطار العام للعقوبة إذ كلاهما رتب على الجرائم المعنوية المتعلقة باغتصاب مال الحدث والتحرش الجنسي والسب والشتم هو التعزيز في الفقه والسجن تبعًا لجسامة الجريمة في القانون الأردني. وأخيرًا فإن المشرع الأردني تشدد في جرائم التشهير فجعل لها الحد الأقصى للعقوبة وهو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) دينار ولا تزيد عن (40000) دينار.