العدالة وشهادة عدم المحكومية الأردنية - دراسة فقهية تحليلية -

تهدف الرسالة إلى توضيح المفهوم العام للعدالة الشرعية، وبيان ماهيتها، وتفصيلها على المذاهب الأربعة، وبيان آراء الفقهاء بالعمل بها فيما يخص الشهادة، وكيفية استرداد المحكوم بفسقه لعدالته. كما تتضمن الرسالة بيان معنى شهادة عدم المحكومية، واجراءاتها، واستخداماتها، وكيفية الحصول عليها، وبيان مدة التجربة التي يستطيع مرتكب الجريمة أن يرد اعتباره من بعدها، وبيان معنى رد الاعتبار، وكيفية رد الاعتبار. كما تم توضيح أوجه العلاقة بين العدالة الشرعية وشهادة عدم المحكومية فيما يخص الشهادة وتولّي المناصب وأوجه اختلافاتهم، وماهي العقوبات التي تقدح في عدالة الشخص من الناحية الشرعية، ونفسها لا تقدح بعدالته من الناحية القانونية في المحاكم المدنية. وخلصت الدراسة من خلال المقارنة والتحليل إلى أن هناك تشابه بين العدالة الشرعية وشهادة عدم المحكومية، وهناك أيضا اختلافات بينهما، فهناك من الأفعال المحرمة التي تؤثر على عدالة الشخص في جانب العدالة الشرعية ولا تؤثر عليه في جانب شهادة عدم المحكومية (العدالة المدنية) كشرب الخمر مثلًا، وهناك أوجه اختلاف بين استرداد عدالة المحكوم بفسقه ورد الاعتبار، ومن أهمها في العدالة الشرعية أنه يجب على من أراد أن يسترد عدالته أن يعمل على إصلاح العمل، وأن يرتاد المساجد وغيرها من الأعمال الصالحة، بينما لرد الاعتبار في المحاكم المدنية فإنه يكفي مدة معينة، وهي انقضاء العقوبة