الاستنساخ البشري في ضوء احكام التشريع الأردني : " دراسة مقارنة "

تناولت هذه الدراسة الاستنساخ كدراسة مقارنة، نظرًا لما يحتله هذا الموضوع من أهمية كبيرة في ظل التطورات العملية وكونه يعتبر من أبزر المواضيع الشائكة في المجال الطبي، حيث تناولت الدراسة ابتداءً بيان التنظيم القانوني للاستنساخ من حيث مفهومه والإطار التشريعي والتنظيمي له للوقوف على موقف الفقه والقانون الداخلي والمقارن من هذا النوع من الإجراءات الطبية، كما وقد تم التطرق إلى موقف الشرائع السماوية من الاستنساخ بتوضيح موقف الشريعة الإسلامية، والمسيحية، ووضحّت الباحثة المسؤولية المدنية المترتبة على الاستنساخ من خلال بيان أساسها القانوني وأركانها بشقيها العقدية والتقصيرية، وأخيرًا أشارت الباحثة إلى الآثار التي تترتب على قيام المسؤولية المدنية للاستنساخ، وذلك من خلال توضيح دعوى المسؤولية، وبيانها لطرق دفع المسؤولية المدنية المترتبة على الاستنساخ. وتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل لها أن المشرع الأردني قد حظر الاستنساخ البشري والتجارب العلمية التي تؤدي إلى استنساخ كائن بشري بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية إلا أنه أجاز الاستنساخ لأغراض علاجية بموجب نظام الخلايا الجذعية، وأوصت الباحثة على المشرع الأردني بشأن التنازل والإعفاء من المسؤولية بوضع نص قانوني يقضي بحظر التنازل والاعفاء من المسؤولية عند حدوث الضرر نتيجة الاخلال بالتزامات العقدية من قبل الطبيب مقدم خدمة الاستنساخ