أثر مقاصـد الشـريعـة الإسلاميّة في الحدّ من حـوادث السَّــير

تشكل حوادث السّير مشكلة خطيرة تعاني منها كافة الدول دون استثناء، وتبذل الحكومات والهيئات النظـاميّة الجهود؛ لمواجهة هذه المشكلة ومحاولة حلّها، لكن خطرها آخذ في الازدياد، فهي تتسبّب في إزهاق الأرواح وترك جرحى ومصابين لا حصر لهم في العالم، فضلًا عن كمية الخسائر الماديّة والنفسيّة التي يتعرض لها ضحايا هذه الحوادث. لقد عانت الأردنّ، كغيرها من الدول من هذه الحوادث، لما تخصصه من أموال لإصلاح الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث، وما يتم دفعه من تعويضات للضحايا والمصابين، ونفقات علاجهم، وغيرها من النفقات، هذا الضـرر الذي ينتج عن الحوادث من قتل أو إتلاف ممتلكات، يتسبب به بعض مستخدمي الطرق، هو أمر محرّم شرعًا؛ فالإسلام يمنع الضـرر، فلا ضـرر ولا ضرار في الإسلام، بل إنّ من باشر أو تسبب بتلك الحوادث يجب معاقبته؛ لأنّه ارتكب ظلمًا وتعدّى على الآخرين، ومتى وقع الضـرر وجبت إزالته ومحو آثاره إن أمكن، بالتعويض أو الضمان إن لم يقدَر على إزالته. سعت هذه الدراسة التي استخدمت المنهج الاستقرائيّ التحليليّ لبيان ماهيّة حوادث السير وأسبابها ونتائجها، وأحكام الضـرر وضمانه فيها، في الجانب الجسديّ والماليّ، وكيفية الضمان وعلى من يقع، وقوانين السير وأهميّة الالتزام بها لتحقيق مقاصد الشريعة بواسطة حفظ الدّين والنفس، والمال، والعقل، والعِرض. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إن للشـريعـة الإسلاميّة مقاصـد سامية وأهداف نبيلة تتفق مع حاجات الناس ومصالح العبـاد في الدارين الدنيا والآخرة، وإن الحـفظ للمقاصـد في الإســلام يكون بأمرين، الأول: ما يقيم أركانها، ويثبت قـواعـدها، وتلك عبارة عن مراعاتها من جانب الـوجـود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقـع أو المتوقع فيها، وتلك عبارة عن مراعاتها من جانب العـدم، كما أظهرت نتائج الدراسة أن نظـام المـرور وضع لتنظيم استعمال الطرق العامّة في الدولة، من أجل حـفظ أرواح الناس وممتلكاتهم، وضبط تحركاتهم على الطرق، كما وجدت الدراسة أنّ الالتزام بقـواعـد وأنظمه المـرور يعد جزءًا أصيلاً من التزام الفـرد المسلم بالأحكـام الشرعيّة ومراعاة مقاصـد الشـريعـة، وهذا الالتزام يولد مسـؤولية لدى الســائق في كبح جماح تهوّره وارتكابه للمخالفات أثناء اسـتخدام المـركبة والطـريق. وفي ضوء النتائج السابقة، أوصت الدراسة بنشر وتأصيل الوعي وتحمل المسـؤوليّة في نفوس أفراد المجتمع بشكل عام، وتطوير برامج تدريبيّة وتوعويّة للســائقين، مع التركيز على الجانب الأخلاقيّ والقيميّ، وتشجيع السلوكيّات الإيجابيّة على الطريق، وتضمين مبادئ الشريعة المتعلقة بالمسـؤوليّة والسلامة في برامج تعليم القيـادة، مما يعزز الالتزام كواجب شرعيّ وليس قانونيًا فحسب