أثر الاحتجاجات الشعبية العربية على تطور حقوق الإنسان في الأردن 2011-2017

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الاحتجاجات الشعبية العربية على تطور حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة الممتدة منذ عام 2011 بداية الاحتجاجات العربية وحتى اليوم، وقد تم ذلك من خلال مقدمة وفصلين، مقدمة وفصلين، حيث تم في الفصل الأول التعرف على مسيرة الاحتجاجات في الوطن العربي في كل من تونس، ومصر، وليبيا، وسورية، واليمن، وفي المبحث الثاني من الفصل الأول تم دراسات الاحتجاجات الشعبية في الأردن وأثرها على تطور حقوق الإنسان، في الحقوق المدنية والسياسية، وفي الحقوق الاقتصادية، وفي الحقوق الثقافية، أما في الفصل الثاني فقد تم دراسة مسيرة حقوق الإنسان في الأردن قبل الاحتجاجات الشعبية، فتم التعرف على المنظمات والهيئات العاملة في حقل حقوق الإنسان في الأردن، وكذلك على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة تدابير وأوليات حماية حقوق الإنسان في الأردن، من خلال التعرف على تطور الآليات المقررة لحماية حقوق الإنسان في الأردن، وعلى سبل وآفاق تعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن حيث تم التعرف على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016- 2025، والتي اشتملت على وضع استراتيجيات وأهداف محددة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن من النواحي التشريعية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والصحية وفق خطة زمنية معينة. كل ذلك من خلال استخدام منهج الاتصال لكارل دويتش، ومنهج نظرية النظم لجبرائيل ألموند. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتي كان من أهمها: ساهمت مسيرة التطور لحقوق الإنسان الحاصلة نتيجة للاحتجاجات الشعبية في تطور المنظومة الحقوقية في الأردن والتي كانت متطورة أصلاً، كما وضعت الدراسة توصيتان كان أهمها التوصية المحافظة على المكتسبات التي حققها الأردن نتيجة لتمكينه المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتصديقه على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، في موضوع حماية حقوق الإنسان، حيث أصبحت الأردن من البلاد العربية القليلة التي تتمتع بهذه الحقوق، وحمايتها.