عنوان الإطروحه |
دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الأردن 2016-2023
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2024-05-16 |
اسم الطالب |
حمزه عبد الرحمن صالح الغويرى
|
المشرف |
هاني عبدالكريم مكازي اخوارشيده |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عاهد مسلم سليمان ابوذويب |
| وصفي عقيل الشرعة |
|
الكلية |
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية |
القسم |
العلوم السياسية |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الأردن للفترة الواقعة بين 2016 _ 2023، وقد قامت الدراسة على فرضية مفادها (أن هناك علاقة ارتباطية بين السلطة التشريعية ورسم السياسة العامة في الأردن)، أما السؤال المحوري الذي انطلقت الدراسة للإجابة عليه هو ما دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الأردن وليتم التحقق من صحة الفرضية والإجابة عن سؤالها المحوري ، وقد تم استخدام منهج تحليل النظم.
خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها أن تحقيق التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يضمن الاستقلالية النسبية في ممارسة الوظائف بالإضافة إلى التقليل من التجاوزات وإن وجود السلطة التشريعية يعد معياراً واضحاً وحقيقاً للحكم على وجود انفتاح سياسي وتحول الديمقراطي، وتطوير التشريعات الخاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين مجلس الأعيان والنواب، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يحقق التوازن المطلوب، وإصلاح النظام الانتخابي ليساهم في رسم سياسة عامة فعالة نظراً لإخفاقات مجلس الامة في ترشيد السياسة العامة والتي تعزى لأسباب عدة، وتفعيل دور المجتمع المدني واشراكه في العمل البرلماني، وتفعيل دور الإعلام كمدخل لتطوير الأداء البرلماني لما له من أهمية كبيرة في رسم السياسة العامة ، وهذا كله يصب في مسعى أساسي يجعل من السلطة التشريعية معبرة عن المطالب المجتمعية في وضع وإقرار وتصحيح السياسات العامة، بما يخدم تلك الاحتياجات ويحقق التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال المشاركة السياسية والديمقراطية، والعدالة، والشفافية والمساءلة، كعناصر أساسية في الحكم الرشيد.
|
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to clarify the role of the legislative authority in formulating public policy in Jordan for the period between 2016 - 2023. The study was based on the hypothesis that (there is a correlation between the legislative authority and the formulation of public policy in Jordan). As for the central question that the study was launched to answer: What is the role of the legislative authority In formulating public policy In Jordan? To verify the validity of the hypothesis and answer its central question, the two approaches were combined: the institutional legal approach and the functional constructivist approach.
The study reached several conclusions, the most important of which Is that achieving the required balance between the legislative and executive powers guarantees relative independence in exercising functions in addition to reducing abuses, and that the presence of legislative power is a clear and true criterion for judging the existence of political openness and democratic transformation, and the development of special legislation with regard to the distribution of powers between the Council Notables and representatives, amending the bylaws of Parliament to achieve the required balance, and reforming the electoral system to contribute to formulating an effective public policy in view of the failures of the National Assembly in rationalizing public policy, which are due to several reasons Activating the role of civil society and Involving it in parliamentary work, and activating the role of the media as an entry point for developing parliamentary performance because of its great importance in formulating public policy, and all of this pours into a fundamental effort that makes the legislative authority expressive of societal demands in setting, approving and correcting public policies, in a way that serves those needs and achieves communication between state institutions and society through political participation, democracy, justice, transparency and accountability, as basic elements of good governance |
رقم ISN |
8461 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|