أثر الاكتئاب على الأحكام الفقهية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر الاضطراب النفسي (الاكتئاب) في "مسائل الأحوال الشخصية"، هادفة لتبيان معنى هذا الاضطراب، وتبيان أثره على صحة أقوال وأفعال المصاب بها، معتمداً هذا البحث على آراء الفقهاء، ومستعيناً بآراء الأطباء المختصين، وتطرقت كذلك لما ذهب إليه قانون الاحوال الشخصية الكويتي فيما يخص هذه المسائل. وقمت بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، أما الفصل الأول: مدخل إلى مفهوم الاضطرابات وتحديدا الاكتئاب، الفصل الثاني: أثر الاكتئاب على الاحكام الفقهية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية الكويتي، ثم الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. وخلصت الدراسة إلى أن: - هذا الاضطراب لا يثبت بالحكم العشوائي، بل يجب أن يكون من طبيب مختص يرخص له تقرير يثبت فيه أنه مصاب بالاكتئاب. - الاكتئاب له درجات متفاوتة أعلاها أنه يؤثر في العقل والإدراك والتمييز فحكم المصاب بالدرجة العالية كحكم المجنون، أما إن أثر على العقل مع بقاء شي من الوعي والإدارة والتمييز فحكمه حكم المعتوه، وإن لم يؤثر في العقل والإدراك والتمييز فحكمه حكم العاقل