الأحكام الفقهية التي رجع عنها الإمام أبو حنيفة : دراسة مقارنة

مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- هو أحد المذاهب المعتبرة عند المسلمين في شتى بقاع الأرض لما له من انتشار واسع بسبب امتداد رقعة البلاد الإسلامية في زمن الخلافة العباسية والخلافة العثمانية. وإن من أهم أصول المذهب الحنفي اعتماده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كأصل أول للتشريع، ولسنة النبي المكانة الثابتة عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- لا يحيد عنها ويقدمها على المصادر الاخرى وقد صح عنه قوله " إذا صح الحديث فهو مذهبي ?. وقد تناولت في دراستي هذه المسائل التي رجع الإمام أبي حنيفة فيها الى القول بصحة الخبر المروي فيها، وحيث أن الإمام أبي حنيفة كان له مسلكا منضبطا في الاحتجاج بالسنة الصحيحة مسلكا اتسم بالتوازن من خلال اعتماده على الأحاديث الصحيحة والمشهورة وعدم اعتماده على الأحاديث الضعيفة وإن رجوعه - رحمه الله- لهو دليل على حيدته وموضوعيته وانصافه وعدم تعصبه لقوله. وقد بينت مفهوم المسألة وأهم ما توصل اليه الباحث. ثم إن العدول والتراجع عن الاقوال الضعيفة هو ديدن العلماء السابقين منهم واللاحقين ويعد من جملة ومناقب القوم عاكسا حرصهم واجتهادهم في إدراك الحق. ثم إن طريقة الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- كان له الأثر الكبير في الاجتهاد الفقهي داخل المذهب الحنفي جعل الصاحبين يعدلون عن كثير من الاحكام الفقهية بعد أن تبين لهم صحة الأثر فتنوعت الاقوال في المذهب الأمر الذي أدى الى إثراء الاجتهاد الفقهي في المذهب الحنفي. ومن خلال الدراسة فإن الإمام أبي حنيفة قد وافق الجمهور في كثير من الفرعيات ورجع الى قول الجمهور في الكثير من المسائل التي تبين له صحة الحديث فيها بما يوافق قول الجمهور وفي هذا دليل على أن الإمام أبي حنيفة لم يكن متعصبا لرأيه بل كان - رحمه الله- منصفا وقافا على الصحيح مما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.