عنوان الإطروحه |
أثر اليمين الكاذبة على الحكم في الدعوى المدنية وفقا للقانون الاردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2022-12-07 |
اسم الطالب |
محمد رفاد غازي فرحان القرعان
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعده |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| سامر محمود عبدة الدلالعه |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| عوض احمد الزعبي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر اليمين الكاذبة على الحكم في الدعوى المدنية وفقاً للقانون الأردني، و أثر توجيه اليمين من أحد أطراف الدعوى واعتباره كقاعدة أساسية لكل منهما للحصول على حقوقهم عن طريق وسائل الإثبات التي نص عليها قانون البينات الأردني، وإن المشرع الأردني أعتبر اليمين كوسيلة أساسية من وسائل الإثبات والتي تكون حق لأطراف الدعوى في تثبيت حقه خلال النظر في الدعوى، حيث ستتمحور دراستنا ببيان أثر اليمين الكاذبة على الحكم في الدعوى المدنية وفقاً للقانون الأردني.
تُعد اليمين القضائية بنوعيها الحاسمة والمتممة نظاماً قانونياً وسيلة من وسائل الإثبات البالغة الأهمية وذلك لبيان الحق المتنازع عليه خاصة عند غياب الأدلة أو نقصانها،لذلك تعتبر اليمين الحاسمة كدليل تكميلي ، ولا يستطيع الفرد اللجوء إليها إلا عند تعزيز الدليل لإثبات حقه في الدعوى.
حيث أعطى المشرع الأردني لليمين الحاسمة الحُجية مُلزمة، أي أنه لا يحق للقاضي رفض توجيهها إذا كانت مستوفية الشروط القانونية الواجب توفرها، ومن جانب آخر فالقاضي ملزم بإصدار حكمه في الدعوى على أساسها والحكم لصالح من أدى اليمين، ولا يستطيع لصاحب المصلحة في الدعوى الطعن بالحكم بعد حلفان اليمين ،على عكس المشرع المصري الذي أجاز لصاحب المصلحة الطعن بالحكم حتى لوتم حلفان اليمين .
على العكس من اليمين المتممة فالقاضي يوجهها من تلقاء نفسه لأحد أطراف الدعوى، وعليه يعتبر هذا اليمين دليل تكميلي، ويأتي دورها في الإثبات عندما يتم تقديم دليل ناقص من أحد أطراف الدعوى فيعزز دليله بناء على اليمين المتممة، وإن هذه اليمين يعتبر دليل ناقص وأنها لا تحسم النزاع فللقاضي أن يأخذ بها وله أن يغض النظر عنها ، وذلك حسب قناعته وسلطته التقديرية في الدعوى
|
الملخص بالانجليزي |
This study aims to highlight the impact of perjury on the verdict in a civil case in accordance with Jordanian law, and to explain the directing of an oath from one of the parties to the proceedings and viewing it as a cardinal rule for each of them in obtaining their rights by the methods of proof stipulated in the Jordanian Law of Evidence, and to explain that the Jordanian legislator considers the oath of paramount importance in enabling a party to the proceedings to confirm his right whilst the case is being examined. This study will focus on articulating the impact of perjury on the verdict in a civil case in accordance with Jordanian law. The judicial oath with its both decisive and supplementarytypes is considered a legal system and a vital means of evidence and it plays a vital role in protecting the rights of disputed in the event of the absence or lack of evidence. Hence, the decisive oath is considered as an instrument of evidence which the individual cannot avail himself of it unless he enhances the evidence to establish the party?s rights in the proceedings. The decisive oath has binding authentic force, i.e., the judge cannot refuse to direct it if the necessary legal conditions have been met. On the other hand, the judge is obliged to pass a verdict based on the decisive oath, and the decision is in favor of the party who takes an oath. Conversely, the judge in the complementary oath directs it by himself to one of the parties? proceedings. On the contrary, in the complementary oath, the judge on his own can direct it to one of the parties to the proceedings, and therefore it is considered as complementary evidence and its role is manifested in the proof process when one of the parties to proceedings provides incomplete evidence and thus supports his evidence with a supplementaryoath. Such an oath has a non-binding authentic force and does not resolve disputes. The judge might take it or leave it according to his conviction and his discretionary power in the proceeding |
رقم ISN |
7810 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|