خصوصية الاعتماد المستندي الالكتروني في التشريع الأردني- دراسة مقارنة

ظهرت أهمية الإعتماد المستندي في ظل تطور التجارة الدولية واتساع رقعتها ؛ كونه يشكل ضماناً مهماً لكل من أطرافه المتباعدين جغرافياً في الأغلب الأعم ، إذ تتعدد العلاقات الناشئة عن الإعتماد المستندي ، بيد أن أهم هذه العلاقات وأكثرها شيوعاً هي الإلتزامات التعاقدية الناشئة عن الإعتماد المستندي ، وفي ظل التطورات التكنولوجية التي باتت تجتاح العالم ، كان لا بد للإعتماد المستندي من مواكبة هذه التطورات والإستفادة منها. وعلى ضوء غياب التنظيم التشريعي للإعتماد المستندي الإلكتروني ، فإنه يتم الولوج إلى القواعد العامة وتطبيق أحكامها عليه ، الأمر الذي يستدعي تحديد مواضع خصوصية الإعتماد الإلكتروني للوقوف على مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم أحكامه ، خصوصاً فيما يتعلق بإبرام الإعتماد المستندي الإلكتروني وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه . وفي نهاية الدراسة خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها ، أن المعيار الموضوعي المستخدم في تحديد ما إذا كانت المسألة المتنازع عليها مسألة جوهرية أم تفصيلية ، فإنه يتناسب وطبيعة الإعتماد المستندي الإلكتروني ؛ كونه قائماً على موضوعات العقد ، بينما يتناسب المعيار الشخصي وطبيعة الإعتماد المستندي التقليدي ؛ كونه يسهل تحديد الإعتبارات الشخصية لكلا المتعاقدين في ظل المجلس المادي الذي يجمعهما. كما أن قواعد الإسناد الناظمة للإلتزامات التعاقدية لا تعد كافية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الإعتماد المستندي الإلكتروني ، على الرغم من موائمة قانون الإرادة لطبيعة الإعتماد المستندي الإلكتروني ، إلا أن ضابطي الإسناد المتمثلين بالموطن المشترك للمتعاقدين ومحل الإبرام لا يتوافقان وطبيعة الإعتماد المستندي الإلكتروني ، والحل الأمثل لسد القصور التشريعي هو إيجاد قواعد موضوعية شاملة ووافية تنظم كافة أحكام الإعتماد المستندي بنوعية التقليدي والإلكتروني