عنوان الإطروحه |
بدائل الإصلاح المجتمعية كبديل للحبس في القضايا الجزائية
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2022-01-20 |
اسم الطالب |
وليد خليل محمد زامل
|
المشرف |
نصر محمد سليمان ابوعليم |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| قاسم محمد سلمان العون |
| محمد نواف فواعرة |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على بدائل الاصلاح المجتمعية و مدى امكانية تطبيقها في ظل النظم العقابية الحديثة المتبعة في المملكة الاردنية الهاشمية في ظل التعديلات القانونية التي طرأت على قانون العقوبات الاردني و ما تم بيانه ضمن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص كبديل للحبس ، و من خلال بيان الدور الرئيسي لمديرية العقوبات المجتمعية و مدى امكانية تطبيق مهامها و صلاحياتها المنوطة بها بموجب التعليمات و مدى تماشيها مع نصوص المواد"25مكرر" من قانون العقوبات و"54" من ذات القانون ، مع الاشارة الى ان العقوبة المجتمعية التي تبناها القضاء وكانت المطبقة فعليا على ارض الواقع هي الخدمة المجتمعية و التي يقابلها لدى التشريع المقارن مصطلح العمل للنفع العام ، و تكمن اهمية اشكالية هذه الدراسة في تسليط الضوء على القصور التشريعي الذي اكتنف النصوص القانونية الناظمة لبدائل الاصلاح المجتمعية .
و بيان مدى جدوى تطبيق هذه العقوبات البديلة و الاستعاضة بها عن الحبس الجنحوي ، حيث ان نظرة النظام الجنائي المعاصر كانت تتجه الى العقوبات البديلة ، باعتبار انها تحقق تقويم لسلوك الفرد افضل مما تفعله الاصلاحيات ، لا سيما وانه لا يخفى على احد ما تحتويه بالعادة هذه الاصلاحيات او السجون من اشخاص خطرين قد يشكلون بوجودهم بيئة خصبه لتطوير السلوك الاجرامي لدى الاخرين او غير معتادي الاجرام ، وتكمن الية معالجة اشكالية هذه الدراسة من خلال بيان النصوص القانونية المقارنة و تحديدا ما تضمنه التشريع الجزائي القطري بخصوص بدائل الاصلاح المجتمعي .
كما تطرقت الى مدى توافر التطبيق القضائي اللازم و السليم لهذه العقوبات و مدى امكانية اقناع القاضي بضرورة تطبيق هذا النظام الحديث ، بما لا يتعارض مع النظام العام و مع الشروط التي يستوجب توافرها لغايات تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعية ، مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي تستدعي اللجوء الى مثل هذا النوع من العقوبات فيما اذا كانت تعتبر عقوبات فعليا ام لا و هل تطبق بمفردها او يجب ان تطبق برفقه اجراء اخر كوقف تنفيذ العقوبة ، سواءا اكانت اقتصاديه او اجتماعية يتأثر بها الفرد و الدولة على حد السواء ، فقد تكون الاسباب الابرز لغايات اللجوء الى هذا النوع من العقوبات هو الحد قدر الامكان من اكتظاظ السجون و التكلفة العالية لنزيل هذه السجون و ايضا عدم الاضرار بمكانة الشخص الاجتماعية و انقطاع مصدر رزقه و بعده عن اسرته مما قد يؤدي الى تفككها
|
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to shed light on alternatives to societal reform and the extent to which they can be applied in light of the modern punitive systems followed in the Hashemite Kingdom of Jordan in light of the legal amendments that have occurred in the Jordanian Penal Code and what has been clarified within the instructions issued in this regard as an alternative to imprisonment, and through a statement The main role of the Community Punishment Directorate and the extent to which it can implement its tasks and powers entrusted to it according to the instructions and the extent to which it is consistent with the provisions of Articles ?25 bis? of the Penal Code and ?54? of the same law, Noting that the social punishment that was adopted by the judiciary and was actually applied on the ground is community service, which in comparative legislation corresponds to the term work for the public benefit.
And an indication of the feasibility of applying these alternative punishments and replacing them with misdemeanor imprisonment, as the contemporary criminal system's view was directed to alternative punishments, considering that it achieves an evaluation of the individual's behavior better than what the reformers do, especially since it is not hidden from anyone what these reforms usually contain. Or prisons of dangerous people who, with their presence, may constitute a fertile environment for the development of criminal behavior in others or non-criminals, and the mechanism for addressing the problematic of this study lies through the statement of comparative legal texts, specifically what is included in the Qatari penal legislation regarding alternatives to societal reform.
It also touched upon the availability of the necessary and proper judicial application of these penalties and the extent to which it is possible to convince the judge of the necessity of applying this modern system, in a manner that does not conflict with the public order and with the conditions that must be met for the purposes of implementing alternatives to societal reform, taking into account the circumstances that call for resorting to Such type of penalties, whether they are actually considered penalties or not, and whether they are applied alone, or must they be applied in conjunction with another measure, such as stopping the execution of the penalty, Whether economic or social, affecting both the individual and the state, the main reasons for resorting to this type of punishment may be the reduction as much as possible from prison overcrowding and the high cost of incarcerating these prisons, as well as not harming a person?s social status and interruption of his source of livelihood. distance from his family, which may lead to its disintegration
|
رقم ISN |
7761 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|