شرط المصلحة في الطعون الدستورية في النظامين الأردني والكويتي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على موقف القضاء الدستوري الكويتي والأردني من شرط المصلحة في الطعون الدستورية وتطبيقاتها؛ ومقارنة الطباعة القانونية للدعوى والطعون الدستورية وتميزها عن غيرها، وبيان حالات وشروط تحقق شرط المصلحة في الطعون الدستورية وانتفائه. واعتمدت الدراسة على التكامل العلمي في المناهج حيث اتّبعت المنهج المقارن للمقارنة بين مصطلحين من طبيعة واحدة ألا وهو شرط المصلحة في الطعون الدستورية، وعقد الموازنة بين ما هو موجود في الكويت والأردن؛ والمنهج الاستقرائي وذلك لاستقراء أحكام المحكمة الدستورية بكل من الأردن والكويت؛ والمنهج الاستنباطي وذلك للتعليق على القرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية في الأردن والكويت ومدى ملائمتها مع الفقة الدستوري والمبادئ العامة لشرط المصلحة في الطعون الدستورية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ حجية الأحكام الصادرة في الطعون والدعاوى الدستورية حجية مطلقة، وأنها أحكام نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه؛ كما أظهرت النتائج أن الدعوى الدستورية تقوم بالدرجة الأولى على وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعى في إبطال النص التشريعي، كما في الكويت أما في الأردن فإن قانون المحكمة الدستورية الأردنية قد حدد في المادة التاسعة منه أن الجهات صاحبة الأهلية والصفة حصراً في الطعن القانوني هم مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء. وبناء على النتائج توصي الدراسة بضرورة النص صراحة في قانون المحكمة الدستورية على التزام المشرع بإلغاء القانون أو النظام المقضي بعدم دستوريته خلال فترة زمنية معينة من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية، وذلك كي تتحقق لأحكام المحكمة الدستورية الحجية المطلقة في مواجهة السلطات العامة والكافة؛ كما توصي الدراسة بضرورة إعطاء الحق في رفع الدعوى الدستورية الأصلية إلى هيئات مختلفة في الدولة كالنقابات والأحزاب السياسية، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني.