دور الضبط الإداري في حماية الامن العام خلال فترة جائحة كورونا

شهد العالم مع نهاية عام 2019 انقلاباً مهولاً في موازين الأمن ترافق مع ظهور فايروس كورونا في الصين، وشكل هذا الفايروس بخواصه المنفردة ومن ضمنها سرعة الانتشار تهديداً كبيراً لكافة الدول، مما دفعها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والوسائل الضبطية للحد من انتشاره على أراضيها وإيقاف تأثيرها الخطير على نظامها العام بكافة مكوناته. وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى نتيجة رئيسية تتمثل باعتبار جائحة كورونا من الظروف الاستثنائية لانطباق كافة شروط الظروف الاستثنائية عليها ومن ذلك تشكيلها تهديداً على أمن الدولة وسلامة الشعب و تناولت الدراسة دور الضبط الاداري في حماية النظام العام في ظل الظروف العادية و الظروف الاستثنائية . ونظراً لما من وسائل الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية من سلطة مطلقة وتحديداً من وجهة الخروج عن أحكام الدستور والقوانين العادية، أوصى الباحث بإحداث نص يلزم السلطات الإدارية بإنهاء العمل بقانون الدفاع و اللجوء الى قوانين تواجه الحالة في الظروف التي تمر بها البلاد وإنهاء حالة الطوارئ.