عنوان الإطروحه |
دور قانون الإعسار الأردني في حماية النشاط الاقتصادي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2022-01-16 |
اسم الطالب |
عبد الكريم غازي الهادي
|
المشرف |
عمر فلاح بخيت العطين |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| سامر محمود عبدة الدلالعه |
| عدنان العمر |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تم تسليط الضوء في هذا البحث على التوجهات الحديثة للتشريعات القانونية التي استحدثت وسائل قانونية تهدف إلى حماية الانشطة الاقتصادية ضمن إجراءات وشروط تتباين تارة وتتفق تارة آخرى وفقا لرؤية المشرع الوطني القائم على سن هذه التشريعات ،وقد تمت الإضاءة بشكل مقتضب على وسائل حماية الانشطة الاقتصادية في القوانين الغربية ، وكذا على بعض الأنظمة والتشريعات العربية لبلورة الخطوط العريضة التي انتهجتها النظم القانونية في مسعى منها لتوفير الأطر القانونية والطرق والإجراءات التي يمكن من خلالها تحقييق الغاية المتمثلة بمساعدة النشاط الاقتصادي وإنقاذه من تعثره إذا ما اتضح وجود إمكانية لاستمراره فاعلا في الحياة الاقتصادية .
ونظرا لما تمثله الأنشطة الاقتصادية من أهمية اجتماعية واقتصادية خصوصا الصغيرة منها في الاقتصاديات في طور النمو، تم إيراد بعض الاحصائيات للأنشطة الاقتصادية مع بيان النظم القانونية التي راعت فيها أهمية الانشطة الاقتصادية الصغيرة وخصصت لها معاملة ووسائل قانونية تتناسب مع طبيعتها لتوفير الحمايية لها ،بينما في تشريعات آخرى لم تراع فيها هذه الخصوصية بل جاءت عامة ومطلقة لتكون وسائل الحماية هي ذاتها التي تطبق على أي نشاط اقتصادي سواء اكان ضخما أم صغيرا.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات وكان من أبرزها أن المنظم السعودي كان موفقا في وسائل حمايته للأنشطة الصغيرة، بخلاف المشرع الأردني الذي على الرغم من تبنيه لوسائل قانونية حديثة في حماية الأنشطة الاقتصادية إلا أنه لم يتعامل مع الأنشطة الصغيرة وفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الأنشطة ،حيث نص على وسائل حماية وشروط ومتطلبات فرضت على كل نشاط اقتصادي دون تفرقة فيما بينها، خصوصا أن نطاق قانون الإعسار الاردني رقم (21 لسنة 2018) امتد ليشمل فئات جديدة كأصحاب المهن الحرة والحرفيين والزراع لم تفرض عليهم قوانينهم الوثائق والمعلومات التي تطلبها المشرع الأردني لتوفير الحماية لهم إذا ما تعرضوا للتعثر، وهذا سيمثل عائقا في حماية الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والصغيرة منها بشكل خاص.
|
الملخص بالانجليزي |
This research highlights the recent trends of legal legislation which has developed legal means aimed at protecting economic activities within procedures and conditions that vary at times and agree at other times according to the vision of the national legislator based on enacting these legislations. Which legal systems have pursued in an effort to provide legal frameworks, methods and procedures through which the goal of assisting economic activity and saving it from stumbling if it becomes clear that there is a possibility of its active continuation in economic life can be achieved.
In view of the social and economic importance of economic activities, especially the small ones, in the developing economies, some statistics of economic activities were mentioned with an indication of the legal systems in which the importance of small economic activities was taken into account and allocated to them treatment and legal means commensurate with their nature to provide them with protection, while in legislation Others, in which this particularity was not taken into account, were rather general and absolute, so that the means of protection would be the same that are applied to any economic activity, whether it is large or small.
The research reached a set of recommendations, the most prominent of which was that the Saudi regulator was successful in the means of protecting small activities, unlike the Jordanian legislator, who, despite his adoption of modern legal means in protecting economic activities, did not deal with small activities as required by the nature of these activities
|
رقم ISN |
7729 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|