أثر جائحة كورونا على حبس المدين في ضوء أحكام التشريع الأردني

جاءت هذه الدراسة للحديث عن حبس المدين في ظل جائحة كورونا والظروف الاستثنائية الطارئة و أثرها على الضمان العام في تحصيل حقوق الدائنين ، وقد تمثلت مشكلة الدراسة على معالجة إشكالية حبس المدين في الظروف الاستثنائية ? جائحة كورونا-، حيث تفرع عنها مجموعة من الإشكاليات التي تواجه الدائنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين، أو معنويين في ظل تطبيق أمر الدفاع رقم (28) في الظروف الاستثنائية، حيث تعد هذه الدراسة من الإشكاليات المستحدثة، و قد أتبعت الباحثة المنهج الوصف التحليلي في معالجة اشكالية الرسالة موضوع البحث. وقد قامت الباحثة بتقسيم الرسالة إلى فصلين لخصت الرسالة إلى فصلين ،الفصل الأول :موقف المشرع الأردني من حبس المدين في ظل جائحة كورونا ،أما الفصل الثاني : انعكاس جائحة كورونا على النظام حبس المدين . حيث أستندت مشكلة الدراسة إلى حول كل ما يتعلق بالظروف الطارئه والقوة القاهرة وأمر الدفاع رقم (28) حول حبس المدين في ظل جائحة كورونا ، ومدى تأثيرها على شرعية التعاقد تأثيراً جوهرياً على الالتزامات الأطراف. وقد توصلت الباحثة إلى بعض النتائج : 1- أنه لا توجد قاعده عامة باعتبار جائحة كورونا ظرفاً طارئاً ،أو قوة قاهرة وانما سيقدر القاضي ? وفقاً لظروف كل حالة ? مدى إمكان إسباغ هذه الأوصاف على جائحة ،وما تبعها من إجراءات . 2- أن الحبس التنفيذي يتم وفق قرارات من رؤساء دوائر التنفيذ ،ويتم الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل ،وأن رئيس التنفيذ له صلاحية إثبات أن المدين قادر على السداد أم لا ،وله الحق بإرجاء التنفيذ . 3- أن بعض الحلول التشريعية القائمة تحتاج إلى إعادة النظر في القانون الأردني نظرية الظروف الطارئة باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالنظام العام ،وإعطاء القاضي متى توافرت شروط النظرية سلطة تعديل العقد بناءً على طلب المدين . فنحن نرى أن الأدق هو الأخذ بالحل الذي تبناه المشرع الأردني في إجازة الانفاق مبدئياً على استبعاد تطبيق النظرية ، وأنه حال الملائم لإعادة التوازن إلى العلاقة ،ولا يتدخل القاضي إلا اذا عجز الطرفان عن الوصول إلى حل توافقي بينهما. 4- وأخيراً لا يسعنا إلا أن تقدم هذه الدراسة عوناً للقضاء الأردني في حل ما يرفع إليه من القضاء متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من إجراءات ، متمنين في الوقت ذاته أن يجعل الله بزوال هذا الوباء. وقد أوصت الدراسة بتشكيل لجنه يمكن أن تسمي لجنة التسوية الودية للالتزامات التعاقدية الناتجة عن أنتشار فيروس كورونا تتبع مجلس الوزراء تتشكل من عناصر قانونية ومالية وفنية مختصه ذات خبره عالية ، بهدف عالية ، بهدف الوصول إلى حل المنازعات بطريقة وديه ترضى جميع الأطراف المتعاقدة وبالأخص في المنازعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتخفيف العبء القضاء على أن تكون قرارتها ملزمه لجميع الأطراف غير قابله للطعن