الأحكام و القرارات القضائية القابلة لتعجيل التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية دراسة - فقهية قانونية

تناولت هذه الدراسة، موضوع الأحكام و القرارات القضائية القابلة لتعجيل التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنيّة، وهــو موضوع مكّن المحاكم الشرعية من تنفيذ الأحكام والقرارات بشكل خفف العبء على المواطنين، لإيصال الحقوق إلى أصحابها، فتحتوي هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول و خاتمة، حيث تحدّثت عن الأحكام القضائية، و القرارات القضائية. ثم عن تعجيل التنفيذ بالتفصيل، حيث قانون التنفيذ المعدّل يعد من أهم القوانين لتحسين آلية التنفيذ بشكل سريع ودون مماطلة أو تسويف بالتنفيذ، ذلك مع بقاء الحق في استمرار رؤية الدعوى من قبل القاضي، ?حيث للمدعي أن ينفذ الحكم وإن كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن، وفيه قرار معجل التنفيذ أصبح قابلا للاستئناف، والدراسة ذكرت أغلب الأحكام و القرارات القابلة لتعجيل التنفيذ التي يمكن استئنافها و الطعن فيها والتي وردت بنص القانون. ثم تحدث عن آلية استصدار حكم و قرار معجل التنفيذ وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية. وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن الأحكام معجلة التنفيذ لا توقف تنفيذ حكم الدعوى الأصلية، و لكن الحكم المستعجل نفسه يوقف حكم النفاذ المعجل بناء على طلب ذي الشأن، و ?بمجرد صدور الحكم في الدعوى الأصلية واكتساب الدرجة القطعية. و أوصت هذه الدراسة بوضع شروحات تبين أهمية و كيفية تنفيذ أحكام و قرارات معجل التنفيذ، و أهميته بالنسبة للكادر القضائي و لكل من يهتم بهذا الجانب من محامين و طلبة علم، و آلية إلغاء قرار معجل التنفيذ صراحة. وفي الختام هذا جهدي و بذل طاقتي، فما وُفقت فيه فهو من الله تعالى ، وما كان من نقص أو خطأ فهو مني ومن الشيطان.