الرخص في الزكاة : دراسة فقهية مقارنة

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الرُّخَصُ في الزكاة والوقوف على الحكم الشرعي للرخص في الزكاة، وتسليط الضوء على مكانة الزكاة وشروطها في الفقه الإسلامي، والكشف عن بعض التطبيقات المعاصرة في الرُّخَصِ في الزكاة، واتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة بأن الرخصة تعني ما يعرض لحالة طارئة أو ظرف استثنائي الذي يتم التعبير عنه بالعذر، وأن الضرورة ترخِّص ما كان مُحَرَّمًا على المضطر قبل حالة الاضطرار، وأحكامها مفصَّلة في كتب الفقه والقواعد الفقهية تحت قاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات)، و الأخذ بالرخص لا يكون مشاعاً من غير مبرر ولا ضابط، و جواز تعجيل الزكاة من باب الرُّخَصُ لما تقتضيه الحاجة إن كانت الحاجة في مصلحة عامة بأن الزكاة سهم في سبيل الله، أو مصلحة خاصة تخص أحد المستحقين للزكاة. وكذلك أظهرت النتائج أن الرُّخَصُ في الزكاة تكون مباحة في المسائل التي يرى فيها الشرع تخفيفاً على المكلف، أو تعجيلاً في قضاء الزكاة، حيث إن غالبية الرُّخَصُ في الزكاة تكون في تعجيلها أو تأجيلها، وأن التعجيل في الزكاة رُخصَةٌ؛ لأن في ذلك مصلحة شرعية وحاجة عندما يكون هناك ضائقة أو حالة تستدعي تعجيل إخراج الزكاوات. وجواز تعجيل صدقة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين أو أكثر، وأن إبراء المدِين النازح المعسر، يُجزئ ذلك عن الدائن باعتباره من الزكاة؛ مواساة لحالهم والأنفع لعسرهم، وأن هناك رخصة في زكاة المحجور عليه والصبي والمجنون، وذلك لما فيه مصلحة لأي منهم في ماله، وبينت الدراسة أنه إن لم تخصم النفقات في زكاة الزروع والثمار فإن الزكاة تصبح قاسيةً وشديدةً على المزارع، وقد لا يؤدي زكاة زرعه أو ثمره، أو يتحايل بإخفائها أو التلاعب بها، وهذا خلاف مقصد الشارع الحكيم في تخفيف عبء الزكاة لتكون مقبولة في النفوس ولا ترهق المسلم في إخراجها.