عنوان الإطروحه
أثر التوظيف السياسي للطائفية على الاستقرار السياسي في لبنان 2011-2019
تاريخ مناقشة الاطروحه
2023-01-04
اسم الطالب
عنود محمد عبد الله عنزه
المشرف
علي عواد راشد الشرعه
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عبدالسلام سلامه عبدربه الخوالده
عبد الله راشد سلامه العرقان
عمر ياسين محمود خضيرات
الكلية
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية
القسم
العلوم السياسية
الملخص بالعربية
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التوظيف السياسي للطائفية، وبيان أثره على الاستقرار السياسي في لبنان ذات النظام القائم على المحاصصة في تقاسم السلطة، وذلك من خلال عرض الاتجاهات المتباينة، بالنظر إلى عدة مفاهيم كالطائفية، الطائفية السياسية، والديمقراطية التوافقية، ثم التوظيف السياسي للطائفية، وكذلك كيف انعكس ذلك على الاستقرار السياسي، من خلال دراسة مفهوم الاستقرار السياسي ومؤشراته الدالة على مدى استقرار الدولة اللبنانية. حيث ركزت الدراسة على الحالة اللبنانية، وذلك من بداية الربيع العربي (أي 2011)، وصولًا إلى بداية الثورة اللبنانية 2019، كما وأضافت الدراسة خلفية تاريخية حول تطور مفهوم تاريخ الطائفية، وذلك ما بين الانتداب وحتى مرحلة ما بعد الاستقلال وتسليطها الضوء على أهم الاتفاقيات التي كرّست الطائفية في نظام الحكم، كالدستور اللبناني 1926، الميثاق الوطني العرفي 1943، وميثاق الوفاق الوطني المدوّن اتفاق "الطائف" 1989، وقد اعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين، وهم منهج تحليل النظم، ومنهج دراسة الحالة. كما انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أنه يوجد علاقة طردية بين التوظيف السياسي للطائفية وغياب الاستقرار السياسي في ظل تقاسم السلطة طائفيًّا، مع بيان العديد من النتائج السلبية والمدمرة التي ضربت البلد بيد من حديد، والتي هددت وما زالت تهدد استقرار لبنان، وصولًا للثورة الحالية ثورة 17 أكتوبر. وقد خلصت الدراسة إلى عجز نظام المحاصصة الطائفية عن تلبية متطلبات الشعب اللبناني؛ مما أدى لتمرده وخروجه للمطالبة برحيل النظام القائم، واستبداله بنظام جديد أكثر عدالة.
الملخص بالانجليزي
The aim of the study was to identify the concept of political employment of sectarianism, and to show its impact on political stability in Lebanon with a system based on quotas in power sharing, by presenting the different aspects, by considering several concepts such as sectarianism, political sectarianism, consensual democracy, and then political employment of sectarianism. This has also been reflected in political stability, by examining the concept of political stability and its indicators of the stability of the Lebanese state. Where the study focused on the Lebanese situation, from the beginning of the Arab Spring (i.e. 2011), to the beginning of the 2019 Lebanese revolution by virtue of the current year. The study also added a historical background on the development of the concept of the history of sectarianism, between the mandate and the post-independence period and highlighting the most important agreements that enshrined sectarianism in the governmental system, such as the Lebanese Constitution of 1926, the Customary National Charter of 1943, and the Charter of National Accord, which ?Taif? was adopted in 1989, have relied on several approaches, namely systems analysis, historical approach, descriptive analysis, and case study. The study also started from a key hypothesis that there is a direct relationship between the political exploitation of sectarianism and the lack of political stability in light of sectarian power-sharing, with the statement of many negative and destructive results that hit the country with an iron hand, which threatened and continues to threaten the stability of Lebanon, up to the current revolution of October 17th. The study concluded that the sectarian quota system was unable to meet the requirements of the Lebanese people, which led to the rebellion and the demand of the departure of the existing system and its replacement with a new, more just system
رقم ISN
7537
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN