عنوان الإطروحه |
النظام القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2023-01-03 |
اسم الطالب |
فاتنه زياد عارف خدام الجامع
|
المشرف |
سامر محمود عبدة الدلالعه |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله خالد علي السوفاني |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| علي خالد علي قطيشات |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
ستتناول هذه الدراسة تحديداً دقيقاً لمفهوم شركات الاستعلام الائتماني وبياناً للنظام القانوني الذي تقوم عليه مثل هذه الشركات؛ بالإضافة إلى بيان الالتزامات التي نص عليها قانون المعلومات الائتمانية الأردني رقم 15 لعام 2010 ونظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لعام 2011 عندما تمارس عملها وفي خضوعها إلى رقابة البنك المركزي وتنظيم عملية تبادل ومشاركة المعلومات الائتمانية مع الجهات ذات العلاقة إلى جانب الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية؛ وقيام المسؤولية المدنية من الناحيتين التقصيرية والعقدية في حال أخلت بأحد التزاماتها القانونية أو العرفية المنصوص عليها .
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وتحديد مدى كفاية هذا النظام من عدمه، ولتسهيل عملية الدراسة فإنه سيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي بحيث يقوم على الوصف والتحليل والتفسير الدقيق للنصوص القانونية المنظمة لموضوع الدراسة، ومقارنة مع القوانين التي نظمت مثل هذا النوع من الشركات في حال دعت الحاجة إلى ذلك في معرض معالجة مسير المشرع الأردني في معالجته لشركات الاستعلام الائتماني، ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتي يعد أهمها بإسناد مهمة الرقابة على أعمال هذا النوع من الشركات إلى البنك المركزي إضافة لتحديد الشكل القانوني لها ضمن إطار شركات المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة والعديد من التوصيات والتي كان أهمها بتقديم توصية للبنك المركزي الأردني تفيد بضرورة العمل على إصدار التعليمات الخاصة بعمل هذه الشركات لما له من أثر بالغ في الإجراءات المتبعة في الشركة على العميل.
|
الملخص بالانجليزي |
This study will deal with a precise definition of the concept of credit inquiry companies and a statement of the legal system on which such companies are based. In addition to a statement of the obligations stipulated in the Jordanian Credit Information Law No. 15 of 2010 and the Credit Information Companies Regulation No. 36 of 2011 when carrying out their work and subject to the supervision of the Central Bank and organizing the process of exchanging and sharing credit information with the relevant authorities in addition to preserving the principle of banking secrecy; And the establishment of civil liability from both the tort and contractual sides in the event that it violates one of its legal or customary obligations stipulated.
This study aims to clarify the legal system of the credit inquiry companies and to determine the adequacy of this system or not.
In the event that there is a need for this in the course of dealing with the path of the Jordanian legislator in dealing with the credit inquiry companies, through this study, we reached many results, the most important of which is to assign the task of monitoring the work of this type of companies to the Central Bank, in addition to determining the legal form for them within the framework of private or limited liability companies, and many recommendations, the most important of which was to submit a recommendation to the Central Bank of Jordan It states the need to work on issuing instructions related to the work of these companies, because of its great impact on the procedures followed in the company on the customer
|
رقم ISN |
7524 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|