الالتزامات المالية المتعلقة بالوقف: دراسة فقهية مقارنة

هدفت الدراسة إلى مناقشة الالتزامات المالية ذات العلاقة بالوقف: كدراسة فقهية مقارنة، وهدفت إلى بيان مفهوم الوَقْف في اللغة والاصطلاح. والوقوف على أنواع الوقف وأركانه وشروطه وصيغه ومشروعيته وحكمه عند الفقهاء. ومعرفة الالتزامات المَاليَّة للوقف في الفقه الإسلامي ضمن الأحكام والضوابط الشرعية. والتعرف على الالتزامات المَاليَّة على الوَقْف في الفقه الإسلامي ضمن الأحكام والضوابط الشرعية. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في البحث العلمي، مع الاستفادة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي. يعد الوقف نظاما من انظمه الدول الإسلامية التي شهدت لها الأيام بنجعتها وفضلها على أفراد المجتمع وتماسكهم؛ فالوقف جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يعد أساسا في الشريعة السمحاء، إذ أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعد نظاما شاملا كاملا، وتنطلق فكره الوقف من أمرين اثنين الأول أن فيه جهد يمكن للمسلم من خلالها إن يفعل الخير الذي يكافئ عليه من الله، برضى الله عليه، وثانيها فيه أمر دنيوي، حيث يكون داعما للتماسك الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع. وقد أظهرت هذه الدراسة مجموعة النتائج منها: أن ما ذهب إليه الجمهور من صحة الوَقْف وجوازه ولزومه شرعًا هو الصحيح الراجح، وذلك لقوة أدلتهم فضلًا عن تحقق المصلحة في ذلك للوقف والموقوف عليهم وللواقف على حد سواء. وأن الأرجحُ ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم حاجة الإيجاب الصادر من الوَاقِف إلى قبول الموقوف عليهم لإقامة الوَقْف بالأصل والبـدء، كما أظهرت النتائج أيضا أن التعاضد بين الأوقاف هو نوع من التصرف فيها، لا يصار إليه بإحدى الصور المناسبة إلَّا بعد التأكد من تحقق المصلحة من وراء ذلك، وان الرأي الراجح في رهن الوقف هو الذي منع الوقف. وبناءً على نتائج الدراسة، فقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها: الاهتمام بالجانب الإعلامي للوقف الإسلامي، باستخدام وسائل الإعلام كافة المرئي منها والمسموع وغيرها، لتوعية المجتمع بمكانة الوَقْف وأهميته ودوره البناء في إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وجوب التقيد بالإجارة المحددة بالسنوات سواء كانت إجارة طويلة أو قصيرة حسب نوع المؤجَر، وحسب المشاريع المقترحة لاستثمار الأراضي والعقارات الوَقْفية.