النظام القانوني لعقد التامين الائتماني : دراسة مقارنة

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد التأمين الائتماني، ومدى اعتبار عقد التأمين الائتماني من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن للوصول إلى إجابة عن إشكالية الدراسة حول خصوصية النظام القانوني لعقد التأمين الائتماني، وذلك من خلال التعرف على الآراء الفقهية وتتبع الدراسات السابقة، وتحديد موقف المشرع الأردني منها، وذلك من خلال تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين: تطرق الفصل الأول للحديث عن الطبيعة القانونية لعقد التأمين الائتماني، أما الفصل الثاني فقد تطرق للحديث عن نطاق التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، وقد توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها أن عقد التأمين الائتماني يعتبر نوعاً من أنواع عقود التأمين ويحمل كافة خصائصه، ويعتبر التأمين الائتماني ضمانة للمؤمن، واتبعتها بتوصيات تفيد الدراسة