الإطار القانوني لحماية الأحداث في التّشريع الأردنيّ : "دراسة مقارنة"

تتناول هذه الدّراسة موضوع الإطار القانوني لحماية الأحداث في القانون الأردنيّ والقوانين المقارنة: الجزائريّ، المغربيّ، واللّبنانيّ. وذلك نظراً لكون موضوع الأحداث بالغ الأهمّية حيث أن هذه الأهمّية جاءت من المرحلة العمرية التي تكون ملكة الادراك عند الحَدَث مشوبة بالنّقص، إذ يعتبر إيجاد حماية قانونية فاعلة لفئة الأحداث من الأمور ذات الأوّلوية لضمان مستوً عالٍ من الأمان إذ يحول ذلك دون انتشار الجريمة بين تلك الفئة. وتطرقت هذه الدّراسة إلى الحديث عن نطاق حماية الأحداث وتأمين الرّعاية لهم، خصوصاً في المراحل الأولى والتي يكون فيها الحَدَث محتاجاً للرّعاية كما أشارت لمفهوم مصلحة الحدث الفضلى في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، وبعض محطات القصور في التعامل مع الحَدَث الجانح أثناء مراحل سير الدّعوى. وعلى صعيد آخر فقد تناولت هذه الدّراسة الحالات التي يكون فيها الحَدَث في نزاع مع القانون والتي لا بد من الوقوف عليها ليتسنى لنا التّعامل معه، كما قمنا بالبحث حول تحديد سن الحَدَث وآلياته، حيث خلا التّشريع الأردنيّ والتّشريعات المقارنة من أية آليات واضحة تحدد عمر الحَدَث بشكل دقيق لا يقبل الشّك. مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول أمثل في التّعامل مع فئة الأحداث بالإضافة إلى ضرورة تعديل التّشريع الدّاخلي على النّحو الذي يحقق الاتساق مع التّشريعات المقارنة الرّامية لحماية الطّفل المستقاة من التّشريع الدّوليّ.