المسؤولية الأدبية المترتبة على عقود الاستشارات في الفقه الإسلامي والقانون

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المسؤولية الأدبية المترتبة على عقود الاستشارات في الفقه الإسلامي والقانوني، وخلصت الدراسة إلى أن المسؤولية الأدبية هي إلتزام أخلاقي نحو الفرد والجماعة أو نحو فعل أو أداء أو مهنة يقوم بها الفرد، فهي إلزام يضعه الفرد على نفسه بنفسه، وهي إلزام ذاتي نابع من رقيب داخلي هو الضمير، وهي مكون أخلاقي يربط بين الضمير للفرد وشخصيته وبين السلوك الاجتماعي بين الأفراد، وتمثل الوحدة فيما بينها من أهم الأهداف الأخلاقية التي تدل على نضج المسؤولية الأدبية لدى الفرد. وأن عقود الاستشارات من العقود المستجدة في العصر الحديث، حيث لم يتم ذكرها في الكتب الفقهية القديمة، أو الكتب الفقهية الحديثة، وعليه فإن تكييفها الفقهي يرجع بالنظر إلى طبيعتها ومقوماتها ومقاصدها، حيث تعد من قبيل عقود الإجارة؛ لأن المستشار يقدم من خلالها الاستشارة للمستشير، وتكون الاستشارة فيها منفعة، وبالمقابل يقوم المستشير ببذل العوض عن كونه عقد إجارة، وقد ثبتت مشروعية الإجارة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفي المعقول. وأن هناك التزامات تقع على المستشار، وعليه الوفاء بها وتأديتها بكل أمانة وإخلاص تجاه المستشير، وتجاه عمله، وفي حال أن أخل بهذا الالتزام بالوفاء بها، فإن ذلك يعرض عقد الاستشارة لخلل يتطلب فيما بعد تعويض المستشير جراء ذلك، وهنا لا بد من ضمان لهذا التعويض، وضمانات التعويض كثيرة في هذا الجانب، فهناك ضمان تعويض الربح، وضمان تعويض المنفعة، وضمان تعويض الفرصة.