المقاصد  الشرعية عند الإمام البخاري من خلال تراجم جامعة الصحيح _ دراسة تطبيقة

قامت هذه الدراسة من أجل إظهار الفكر المقاصدي عند الإمام البخاري، ومدى مراعاته لمقاصد التشريع في تراجم كتابه الصحيح، والتي تعبر عن آرائه الفقهية المستنبطة من أحاديثه التي خرجها فيه. وعند تتبع هذه التراجم تبين أنه يراعي ذلك، وأن لها أثرا في فقهه، فهو بذلك إمام في المقاصد كما أنه إمام في الفقه وأصوله، وإمام في الحديث وعلومه. يبين ذلك أن له تراجم كثيرة في تعليل الأحكام، وفي القياس، بنى عليها كثيرا من الأحكام. وله تراجم في مقاصد التشريع العامة التي كان لها أثر في اختياراته الفقهية؛ نحو مراعاته للمصالح والمفاسد، وفي الموازنة بينها، وفي ترتيب الأولويات ومراتب الأعمال، ونحو التيسير ورفع الحرج، ونحو اعتبار مآلات الأمور، وما يندرج تحتها من قواعد؛ مثل قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل. وله تراجم في مراعاة مقاصد المكلفين وما ترتب على ذلك، نحو: اعتبار الأعراف في الأقوال والأفعال، ومراعاة عوارض الأهلية مثل الجهل والإكراه والنسيان. كما أنه ترجم بما يندرج تحت ما يسمى بالضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ فكل ما يتعلق بالضروريات من جهة الوجود أو العدم ترجم به. أما في الحاجيات فتراجمه في الرخص ورفع الحرج يصعب حصرها، في العبادات وغيرها، ومثل ذلك فيما يتعلق بالتحسينيات. وختمت الدراسة بذكر تطبيقات الإمام البخاري في المقاصد الخاصة والجزئية، المتعلقة بالعبادات والمعاملات والعادات؛ فقد نص على كثير منها في تراجمه، مما أثرى موضوع المقاصد عند هذا الإمام الجليل رحمه الله. ومن أهم ما خرجت به الدراسة إثبات العلاقة الوطيدة بين المقاصد والنصوص؛ إذ أن النصوص هي مصدر المقاصد الرئيس، والعمدة لدى العلماء في استخراجها.