الضمان في المؤسسات المالية الإسلامية : دراسة فقهية

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى بيان أهمية الضمان في الفقه الإسلامي من جهة، وبيان أساليب الضمان في صيغ المعاملات المصرفية، والاستثمارية، والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية من جهة أخرى، اضافة إلى إلقاء الضوء على المخاطر التي تتعرض لها صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية، ومدى اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية على إيجاد معالجات لهذه المخاطر التي تلائم البيئة المصرفية، وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي فيها، والمعوقات والمخاطر التي تواجهها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقارئي والتطبيقي للإجابة على أسئلة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن هنالك العديد من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية في ضمان ودائعها، وأهمها على الأطلاق الضمانات الحقيقية والشخصية، كذلك قامت بعض المؤسسات المالية بإنشاء صناديق لضمان ودائعها مثل صندوق التأمين التعاوني، وصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار، اضافة إلى أن هنالك أثرا لأدوات الضمان على التمويل بالمضاربة، والمرابحة، والإجارة، والمشاركة. كما أشارت النتائج من ناحية نشاط التوظيف فقد تبين أن اختلاف طبيعة نشاط التوظيف في المؤسسات المالية الإسلامية عن نشاط الإقراض في المؤسسات المالية التقليدية، أدت إلى اختلاف نوعية الضمان الذي يجب تواره لاستثمارات المؤسسات المالية الإسلامية عن الضمانات التقليدية، التي يتم الاعتماد عليها عادة في المؤسسات المالية التقليدية، فقد تبين أن هذه المخاطر ترتبط بنوعية العملية الاستثمارية وما يتوفر لها من احتمالات النجاح، وأيضا بطبيعة البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وبنوعية العميل المستثمر ومدى توافر الكفاءة الأخلاقية والعملية لديه، وأيضا بمدى توافر الإمكانيات والأساليب الملائمة لدى المؤسسة المالية لدراسة واختيار العمليات الناجحة والعميل الملائم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ من أهمها ضرورة اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بالضمانات الحقيقية عند إجرائها عملياتها المختلفة كمًّا وجودةً، لما لها من أثر في ضمان العمليات الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية.