المرأة ونقد النظريات النسوية في السياسة

هدفت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الخاص بالطبيعة العامة والمُبهَمة لدى الكثير فيما يتعلق بالنسوية ونظرياتها، لتعرية النقد الذاتي للخطاب النسوي، والحالة النظرية للعلم المرتبط بذلك المنظور على مستوى عالمي وعبر حضاري، وتفكيك مضامين الخطاب وما يرتكز عليه وإلامَ يسعى، بهدف اقتراح إصلاح مؤسسي وإعلامي يتبنى بشكل جاد وحيادي توحيد الجهود وتقريب الخطاب التصالحي بين التيارات المتناحرة إزاء ذلك المضمون (المرأة). وكشفت الدراسة عن أبرز المعيقات التي تحول دون نجاح النظريات النسوية ومواطن إخفاقها، وكذلك تحقيق مقاربة نظرية نقدية نسوية داخلية للمنظور، من خلال التوقف عند إسهامات النساء (أنفسهن) للمنظورات النسوية ذاتها من خلال فحص الفرضية، ومفادها وجود علاقة عكسية بين الاسهامات والأطروحات النسوية، وبين تحقيق المصالح الموضوعية للنظرية، وقد نجحت نهايةً بإثبات صحة الفرضية والإجابة على التساؤل المُثار، بالإضافة إلى اعتمادها على التكامل المنهجي؛ فاستخدمت منهج الثقافة السياسية، منهج تحليل المضمون، بالرجوع إلى مقولاتهما التجريبية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها نجاح النسوية بحراكها ونظرياتها بإشغال حيّز لافت على الساحة المجتمعية والسياسية، وفرض ما يسمى بـ "النسوية" كمصطلح يُطالِب من تحته بحقّ المرأة بغض النظر عن الطرق المُنتَهَجة لبلوغ الهدف، ويُغَضّ النظر كذلك عن الهدف ذاته في أحيانٍ أخرى، رغم إخفاقها في المضامين والبينيّات بدليل اللُبس الذي يقع فيه البعض فور سؤاله عن النسوية؛ باستنكارها وإلقاء الاتهامات والافتراء على حقائقها، وقد يعود ذلك لضعف السياسات العالمية والوطنية، وانحيازها لإضعاف هذا الدور، ومن هنا كانت توصيات ودعوات الدراسة إلى ضرورة التعامل مع حقوق المرأة باسم الإنسانية وليس تحت مظلة النسوية؛ لمغادرة أُطُر التنظير الكلاسيكي ط إلى فضاء الأنسنة، واستبدال الحركات الحقوقية الشكلانية اللاتاريخانية، وإحلال منطق التاريخانية بما يُعَزِّز من ضمور البراغماتية، والتعامل مع المجتمع كواحد (ضمن المراعاة المنطقية).