الملخص بالعربية |
تعالج هذه الدراسة موضوع المستجدات التي طرأت على آلية تعيين الموظف العام وهو من المواضيع المهمة؛ لكونه يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع وهم موظفي القطاع العام، حيث أصبح تعينهم ومنذ عام 2014 يتم بموجب عقود استخدام ذي فئة ودرجة، وقد حددت الدراسة مفهوم عقود الاستخدام، وموقف المشرع الأردني من التكييف القانوني لعلاقة الموظف بالدولة في ظل هذه العقود، وميزت موظفي عقود الاستخدام عن غيرهم من موظفي العقود، وعالجت الآثار الإيجابية والسلبية التي تعود على كلٍ من الموظف والإدارة نتيجة تغير نهج التعيين في الوظائف العامة.
وتوصلت الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي من خلال استخدام الاسلوب الاستقرائي والتحليلي إلى مجموعة من النتائج أهمها أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة في ضوء التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية منذ عام 2014 علاقة مركبة, وأن استمرار الموظف بعقد استخدام في الوظيفة العامة مرتبط بنتائج تقييم أداءه, وأن المشرع لم يحدد جميع أحكام هذا العقد في نظام الخدمة المدنية، وإنما اكتفى بتنظيمها بموجب عقد الاستخدام. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة أن ينظم المشرع جميع أحكام عقد الاستخدام في نظام الخدمة المدنية, وضرورة وجود جهاز رقابي محايد مهمته الرقابة على نتائج تقييم أداء الموظفين السنوية ومطابقتها بالواقع, بحيث يكون مبني على الموضوعية والشفافية بعيداً عن المزاجية والتسلط.
|