تملك الأجانب للعقار في التشريع الأردني : ( دراسة مقارنة )

لقد جاء قانون الملكية العقارية بأحكام منظمة ومحكمة ، ووضع القيود على تملك الأجانب بالمملكة الى انه اغفل اذا كانت الغاية من التملك لغايات الاستثمار واقتصرها على غايات السكن ، على هذا تمحورت هذه الدراسة حول تملك الأجانب للعقارات بالمملكة بشقين من حيث الغاية : الأول ان كان التملك لغايات السكن وهذا ما نظمت احكامه قانون الملكية العقارية ،والثاني اذا كان التملك لغايات الاستثمار وهذا ما دفعنا للجوء الى قانون الاستثمار الذي نظم هذا القسم ، وكان أساس هذه الدراسة قائم على توضيح مدى أهمية تملك الأجانب للعقارات بالمملكة وما الاتجاهات التي نظمته وماهي القيود التي تحكمه في المملكة. بعد إتمام هذه الدراسة فقد توصلنا الى انه دائر بين الاطلاق والتقييد الى ان اغلب التشريعات اخذت بالاتجاه المقيد ووضعت القيود على تملك الأجانب بعد ان سمحت في هذا التملك، كما انه توصلنا الى ان تملك الأجانب قد ميزه المشرع الأردني من حيث الغاية من هذا التملك اذا كان للسكن او للاستثمار وهذا كله قد تراوح بين مواد كل من قانوني الاستثمار والملكية العقارية. كما انني اوصي المشرع بوضع قانون مستقل ينظم تملك الأجانب ويراعي ضمانات تملك الأجانب للاستثمار في المملكة نظرا للفائدة العامة التي تعود على كل من الافراد والدولة.