عنوان الإطروحه |
دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الاخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2021-09-11 |
اسم الطالب |
مرام مازن احمد العيساوي
|
المشرف |
سامر محمود عبدة الدلالعه |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| علي قطيشات |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
عالجت هذه الدراسة موضوع (دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي) انطلاقاً من إشكالية عدم وجود قواعد خاصة في الأردن تعالج موضوع الدراسة، لمعرفة هل هناك حاجة لإيجاد تشريع خاص أم يكتفى بما ورد في القواعد العامة؟، وهل تحقق هذه القواعد الحماية الكافية للمتضررين من هذه الدعاوى؟. ولمعالجة إشكالية الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي من خلال استعراض الإطار التشريعي والآراء الفقهية والاجتهاد القضائي حول موضوع الدراسة، كما استخدمت الباحثة أدوات المقارنة مع واقع الحال الأردني في بعض الأنظمة المقارنة وبخاصة القانون المصري والإماراتي وغيرهم.
وتبين من خلال الدراسة أن الفقه والتشريع والقضاء الأردني يفتقر إلى بيان مفهوم واضح لمصطلح النشر الإلكتروني، كما أن المشرع الأردني لم يشر إلى مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي في التشريعات المعنية. كما أنه يمكن تصور المسؤولية العقدية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ثلاث علاقات؛ فمن جانب: علاقة الموقع بالمطورين وناشري الأخبار في الموقع بموجب عقد العمل، ومن جانب: علاقة المستخدم بالموقع بموجب اتفاقية الأحكام، ومن جانب: علاقة المستخدم بغيره من المستخدمين بموجب عقود الإعلانات أو غيرها من العقود التي تبرم الغرض النشر في المواقع، فإذا توافر العقد الصحيح وتم والإخلال بهذا العقد نشأت المسؤولية العقدية. واتضح لنا كذلك أن أساس المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الخطأ أو الفعل الضار واجب الإثبات، وأن للمدعي أن يستعين بطرق الإثبات كافة لإثبات خطأ الناشر أو فعله الضار.
وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها التمني على الجهات القضائية استحداث شعبة التواصل الرسمي مع مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المعلومات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي عن مستخدميها كعنوان (IP) وأماكن تواجد المستخدم عن طريق نظام (GPS) واسم موفر الخدمة وغيرها من البيانات التي من شأنها تحديد شخصية الناشر الحقيقية. كما دعت الدراسة جميع الجهات الحكومية المعنية أن تعمل - بالتعاون مع وزارة الإعلام والاتصالات - على توثيق الحسابات الرسمية للجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة الزرقاء؛ للحيلولة دون إنشاء صفحات وهمية تحمل اسم الجهة، ولتكون القناة الرسمية للتواصل مع الأفراد، ولقطع الالتباس، وتسهيل عثور المستخدمين لها، كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.
|
الملخص بالانجليزي |
This study dealt with the subject of (Civil Liability Claim resulting from Violation of the Rules of Publication through Social Media) based on the problem of the absence of special rules in Jordan that deal with the subject of the study, to find out whether there is a need to create special legislation or is it sufficient with what is stated in the general rules? Rules adequate protection for those affected by these lawsuits?. To address the problem of the study, the researcher followed the descriptive approach by reviewing the legislative framework, jurisprudential opinions and jurisprudence on the subject of the study. The researcher also used comparison tools with the reality of the Jordanian situation in some comparative systems, especially Egyptian and Emirati law and others
The study showed that jurisprudence, legislation and the Jordanian judiciary lack a clear concept of the term electronic publishing, and the Jordanian legislator did not refer to the term social networking sites in the relevant legislation. It is also possible to visualize the contractual responsibility for publishing through social networking sites in three relationships; On the one hand: the site's relationship with the developers and news publishers on the site under the employment contract, On the one hand: the user?s relationship with the site under the terms of the agreement, and on the other hand: the user?s relationship with other users under advertising contracts or other contracts concluded for the purpose of publishing on the sites, if the correct contract is available and this contract is breached, contractual liability arises. It also became clear to us that the basis of civil liability for publishing on social media is the error or harmful act that must be proven, and that the plaintiff may use all means of proof to prove the publisher?s mistake or harmful act.
The study concluded with a number of recommendations, the most important of which is the wish that the judicial authorities create a division of official communication with social networking sites to request the information provided by social networking sites about their users, such as the IP address and whereabouts of the user through the GPS system and the name of the service provider and other data that would Determine the true personality of the publisher. The study also called on all concerned government agencies to work - in cooperation with the Ministry of Information and Communications - to document the official accounts of government agencies on social networking sites with a blue signal; To prevent the creation of fake pages bearing the name of the entity, and to be the official channel for communicating with individuals, to cut confusion, and facilitate users to find them, as the United Arab Emirates did in this regard
|
رقم ISN |
7245 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|