الدفع في البطلان امام هئية التحكيم في التشريع الأردني

جاءت فكرة الدراسة لتسلط الضوء على بعض المشكلات التي تواجه التحكيم وتعرقل عمله ، وذلك نتيجة لإختلاف القواعد والقوانين المتبعة دولياً و وطنياً في معالجة مسألة التحكيم والرقابة عليها , ومن أهم هذه المشكلات دور هيئة التحكيم في حالة الدفع بالبطلان أمامها والحلول القانونية لهذا الموضوع . فلو تم الدفع من أحد الأطراف ببطلان العقد الأصلي المنشيء للخصومة ، أو تم الدفع ببطلان إتفاق التحكيم لأي سبب من أسباب البطلان ، فما هو دور هيئة التحكيم في الفصل في هذا الدفع؟ وماذا لو تقرر البطلان ؟هل تبقى هيئة التحكيم مختصة للفصل في النزاع الأصلي أم لا؟ وهل يجوز الطعن بقرار هيئة التحكيم برد الدفع أو قبوله ؟ ومتى يجوز ذلك ؟ الواقع يقول أنه لا تكاد دعوى تخلو من الدفوع وخاصه الدفع بالبطلان لأي سبب من أسباب البطلان والتي لا حصر لها ، فقبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في إتفاق التحكيم يسلبها سلطتها في نظر النزاع ، ويعيد الإختصاص إلى القضاء للفصل بهذا النزاع ، أما قبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في العقد الأصلي فإنه لا يسلبها سلطتها في نظر النزاع وتستمر في إجراءات التحكيم ، ولكن حكمها يبقى عرضةً للبطلان من خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي ، لفصلها في مسائل لا تدخل في إختصاصها بالغالب. ولقد توصل الباحث لعدة نتائج من الدراسة والتي قد تحتاج لإعادة نظر من المشرع الأردني ، فلقد أعطى المشرع الأردني لهيئة التحكيم الصلاحية الكاملة في معالجة مسألة الدفع بالبطلان دون أن يكون للأطراف الحق بالإعتراض على قرار هيئة التحكيم بذلك , فلهيئة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم أن تفصل بالدفع , أو أن تؤجل الفصل به لنهاية الدعوى مع الفصل بالموضوع ، وهذا قد يعرض الدعوى التحكيمية برمتها للبطلان إذا كانت هيئة التحكيم غير محقة في قرارها بشأن الدفع . أما في حالة قبول الدفع بالبطلان فهنا يجب التفرقة بين إذا كان هذا القبول ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم أم لا ؟ فإذا كان قبول هيئة التحكيم الدفع بالبطلان مما يمكن تصحيحه خلال المدة القانونية لذلك ، فإن هذا القبول لا ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم ، وبناءاً عليه لا يستطيع المتضرر أن يطعن بقرار هيئة التحكيم مباشرة بمجرد صدوره ولكن يستطيع أن يطعن به مع الحكم المنهي للخصومة في نهاية الدعوى التحكيمية ومن خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي . لذلك لا بد من تعديل قانون التحكيم الأردني والسماح لأطراف الدعوى التحكيمية الحق بالطعن بقرار هيئة التحكيم وعدم الإنتظار لنهاية الدعوى للقيام بذلك , وهذا في حالة رد الدفع بالبطلان أو تأجيل الفصل فيه إلى نهاية الدعوى التحكيمية مع الحكم المنهي للخصومة ، لما فيه من تأخير لأصحاب الحقوق و إطالة أمد تحصيلها .