ضمانات حماية الخصوم في التحكيم الإلكتروني

إن أهمية هذه الدراسة تكمن في توفير ضمانات لحماية الخصوم عند لجوئهم إلى هيئات التحكيم الإلكترونية ، حيث زادت الحاجة في الوقت الحاضر إلى حماية الخصوم نظرا لتزايد المعاملات التجارية والمدنية من جهة والنزاعات الناشئة عنها من جهة أخرى، والتي يتم اللجوء في فضها غالبا إلى الوسائل الالكترونية. أما إشكالية هذه الدراسة فق تمحورت حول بيان الفجوة القائمة بين ضمانات حماية الخصوم وفقا للتشريع الأردني و المعايير الدولية في التحكيم الالكتروني ، وبناء عليه فقد هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تحديد الوسائل التي توفر الحماية للخصوم في التحكيم الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى تحديد نطاق مسؤولية هيئة التحكيم في حال تم الإخلال بضمانات الحماية. خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة ، كان من أبرزها أن مسؤولية أعضاء هيئة التحكيم تتحقق وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية جراء الإخلال أو التقصير، هذا بالإضافة إلى أن مفهوم الكتابة أصبح لا يقتصر على الكتابة التقليدية فقط بل اصبح يشمل الكتابة في الحيز الالكتروني ، وهذا ما ذهب إليه مشروع قانون التحكيم المعدّل الأردني. أوصت الدراسة في ختامها بضرورة توفير الرقابة الوطنية على أحكام هيئات التحكيم خصوصا تلك التي تخضع لأحكام التنفيذ المباشر من خلال وسائل تعمد إلى استخدامها مؤسسات التحكيم والتي من شأنها حجب دور القضاء الوطني عن العملية التحكيمية، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مسألة الاعتراف في حكم التحكيم الإلكتروني وعدم ترك الأمر بصورة مطلقة لما تمليه سياسات الدولة العليا.