قسمة المهايأة  في القانون المدني الاردني

تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً وهو قسمة المهايأة، والتي يلجأ إليها الشركاء المشتاعين نتيجة المشاكل والصعوبات الكثيرة التي يثيرها الانتفاع بالمال الشائع، إذ تعتبر قسمة المهايأة من أفضل الوسائل والطرق التي يتم من خلالها الانتفاع بالمال الشائع والتي تتم من خلال انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مدة معينة وهذا ما يسمى بالمهايأة المكانية، أو من خلال انتفاع كل شريك بالمال الشائع كله مدة معينة وهذا ما يسمى بالمهايأة الزمانية. وقد ركزت هذه الدراسة على البحث في التنظيم القانوني للمهايأة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، والبحث في بعض المشاكل المتعلقة بمدى تطبيق أحكام عقد الإيجار على هذه القسمة كما نص عليها المشرع الأردني في القانون المدني، كما بينت الدراسة الآثار التي تترب على هذه القسمة، وما هي أسباب اللجوء إليها ومدى مشروعيتها وتكييفها القانوني كما ورد في القانون المدني الأردني، إضافة إلى بيان الآثار التي تترتب على إجرائها. وقد تم توضيح ذلك كله من خلال فصول هذه الدراسة. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه لا يمكن لقسمة المهايأة في القانون المدني الأردني أن تكون سبباً لإنهاء حالة الشيوع. وإن المشرع الأردني قد أحال أحكام قسمة المهاياة على أحكام عقد الإيجار في هذه الجزئية، وبتطبيق أحكام عقد الإيجار على قسمة المهاياة يتضح لنا أن هناك آثاراً لقسمة المهاياة والمتمثلة في ترتيب الحقوق والالتزامات على الشركاء المتهائين. كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات أهمها بأنه لا يمكن أن تكون المهايأة بأي حال من الأحوال في القانون المدني الأردني سبباً من أسباب إنهاء الشيوع ، لذلك نقترح على المشرع الأردني أن ينظم موضوع المهايأة ضمن حالات الانتفاع بالمال الشائع، وليس ضمن حالات انقضاء الشيوع .