الاستقلال المالي والاداري للمؤسسات العامة : دراسة مقارنة

سعت هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية مفادها بيان مدى استقلال المؤسسات العامة مالياَ وإدارياً وفق القانون الأردني والعراقي وبعض التشريعات الأخرى، وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية في التشريع الإداري العراقي والأردني التي تطرقت إلى توضيح استقلال المؤسسات العامة مالياً وإدارياً. وتم اعتماد المنهج الوصفي المقارن في هذه الدراسة بهدف المقارنة بين التشريع الإداري في كل من الاردن والعراق لكون هذا المنهج الاكثر ملائمة لهذه الدراسة، وفق النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري الأردني والعراقي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني وكذلك العراقي لم يوردا تعريفاً محدداً وجامعاً للمؤسسات العامة؛ على الرغم من اهتمامهم بهذا الجانب على خلاف بعض التشريعات سواء العربية منها والأجنبية التي عرفت المؤسسات، ولم يحدد الدستور الأردني بنص صريح السلطة المختصة بإنشاء المؤسسات العامة لكن أصبح عرفاً دستورياً بأنها تنشأ من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)؛ لأن انشاءها يحتاج إلى اعتمادات مالية وهذه الفقرة لا يقرها إلا البرلمان، وكما تتمتع المؤسسات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق من خلال القوانين باستقلال مالي إداري لكن ليس بصورة مطلقة بل تخضع لوصاية أو رقابة جهات مختلفة من قبل السلطة المركزية، وأن موظفي المؤسسات العامة هم موظفين عموميين يخضعون لنظام خاص بهم يختلف عن نظام موظفي الدولة وكذلك تعد أموال المؤسسة أموالاً عامة وقراراتها قرارات إدارية، وأوصت الدراسة المشرع الأردني والعراقي على وضع تعريف جامع مانع للمؤسسات العامة أسوة بباقي التشريعات.