المساهمة الجنائية في الجريمة الإلكترونية : دراسة مقارنة

جاءت هذه الدراسة والتي كانت موسومة بعنوان الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية لتسليط الضوء على حالات الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية وبيان اختلافها عن القواعد التقليدية في قانون العقوبات، وذلك بالمقارنة فيما بين التشريعين الأردني والمصري، وقد تمثلت المشكلة الأساسية في هذه الدراسة بالتساؤل الآتي: ما موقف المشرع الأردني في مسألة الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية؟ وما هي الفروق والاختلافات فيما بين مسلك المشرع الأردني والمشرع المصري في مواجهة المسألة السابقة؟ وقسَّمت هذه الدراسة إلى فصلين، حيث تناول الفصل الأول ماهية الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية فتناولت مفهوم الاشتراك الجرمي وأنواعها، والطبيعة الخاصة التي تميز الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية، وأما الفصل الثاني فقد أتى بعنوان تحديد المسؤولية الجزائية للشريك في الجريمة الإلكترونية وتركز البحث في هذا الفصل الأخيرعلى المنهج العقابي لكل من المشرع الأردني والمصري، وأثر الظروف ودورها في الجريمة الإلكترونية. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها تشابه الجرائم الإلكترونية مع الجرائم التقليدية من حيث الأركان رغم اختلاف طبيعتها وطبيعة فاعلها،وبذلك فإنه يتصور ارتكاب هذا النوع من الجرائم إما عن طريق شخص واحد أو أشخاص مجتمعين، يقوم كل منهم في دور معين لإخراج الجريمة إلى حيز الوجود، وتحقيق نتيجتها؛ فيختلف دور كل منهم في الجريمة بحسب الفعل الذي قام بارتكابه، فإذا ارتكب المجرم أي فعل من الأفعال التي تعد من ماديات الجريمة اعتبر فاعلًا أصليًا لها، أما إذا ارتكب فعلاً لا يعد من ماديات الجريمة اعتبر شريكاً فيها، فالشريك هو من يقوم بمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة من خلال قيامه لفعل مشروع سهَّل وقوع الجريمة، ومن أهم توصيات الدراسة توصيتها بقيام المشرع الأردني بالرجوع إلى الأحكام العامة بما يخص عقوبة الشريك الفرعي في الجرائم الإلكترونية؛ وذلك لأن نشاط الشريك غالباً ما يكون أقل خطورة من نشاط الفاعل الأصلي، كما أن هذا النوع من الجرائم تقل خطورته عن جرائم كثيرة لم يتم المساواة فيها بين الفاعل الأصلي والشريك.