عنوان الإطروحه |
التعويض العادل عن الاستملاك وفقاً لقانون الملكية العقارية الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2022-06-05 |
اسم الطالب |
صلاح علي محمد الغويري
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعده |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| عوض الزعبي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة الى بيان ماهية الاستملاك وإجراءات التي يجب مراعاتها في الاستملاك والقيود ?الواردة على الاستملاك وكيفية تحديد التعويض عن الاستملاك. كما تناولت الدراسة الى ?توضيح وشرح نصوص القانون التي عالجت موضوع التعويض عن الاستملاك وذلك كله في ضل قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.?
أظهرت الدراسة عدة نتائج اهمها: ?ان الاستملاك هو حق ممنوح للإدارات الحكومية من خلاله تتمكن من نزع ملكية خاصة ?بالأفراد، بشرط أن يكون ذلك من اجل تحقيق منفعة عامة وبمقابل تعويض عادل, كما ان الدستور الاردني لم ينص على اجازة الربع القانوني المجاني.?? ?
حيث ان قانون الملكية العقارية الاردني رقم 13 لسنة 2019, قد اعتمد فيما يخص ?الاستملاك على مؤشرات اقتصادية بحتة، والمتعلقة بالقيمة السوقية للعقار، على غير بعض القوانين التي ?وضعت معايير أخرى غير معيار السعر إذا تم بيع العقار علنًا في السوق. ?
وقد اوصت الدراسة بإعادة النظر فيما يتعلق بالربع القانوني "المجاني" لتعارضه مع احكام الدستور ولضمان ?توافقها مع ما ورد في المادة (11) من الدستور الأردني. وضرورة التحقق من الغاية المراد الاستملاك من أجلها, ووضع معيار لتحديد الحالات التي يكون فيها الاستملاك لتحقيق المنفعة العامة. ?
?واخيرا؛ وضع أسس ومعايير موضوعية وواقعية عند تقدير التعويض العادل، وعدم الاعتماد ?بشكل مطلق على المعايير الاقتصادية والتي نص عليها قانون الملكية العقارية رقم 13 ?لسنة 2019 فيما يخص الاستملاك?.?
|
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to clarify the nature of expropriation, procedures that must be taken into account in expropriation, restrictions on expropriation, and how to determine compensation for expropriation. The study also seeks to clarify and explain the texts of the law that dealt with the issue of compensation for expropriation, all in light of the Real Estate Ownership Law No. 13 of 2019.
The study showed several results, the most important of which are: Expropriation is a right granted to government departments through which they are able to expropriate private ownership of individuals, provided that this is in order to achieve a public benefit and in return for a fair compensation Also, the Jordanian constitution did not provide for a free legal quarter vacation. ?
Whereas, the Jordanian Real Estate Ownership Law No. 13 of 2019, regarding acquisition, was based on purely economic indicators related to the market value of the property, ignoring all criteria that affect the value of the expropriated property, unlike some laws that set other standards Change the price criterion if the property is publicly sold in the market.
The study recommended a reconsideration of the legal ?free? quarter because it contradicts the provisions of the constitution and to ensure its compatibility with what is stated in Article (11) of the Jordanian constitution. And the necessity of verifying the purpose for which the acquisition is intended, and setting a standard to determine the cases in which the acquisition is to achieve the public benefit. finally; Establishing objective and realistic foundations and criteria when estimating fair compensation, and not relying entirely on economic criteria stipulated in the Real Estate Ownership Law No. 13 of 2019 with regard to expropriation
|
رقم ISN |
7151 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|