أثر العيب الخفي في المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد : فقد تم بحمد الله إكمال الأطروحة المعنونة ( أثر العيب الخفي في المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني) ، لما فيها من حلول لمصالح العباد ، وخصوصاً ما يتعلق بمعاملاتهم اليومية من البيع والشراء والإجارة وغيرها ، وما يتعرضوا خلالها لوجود العيوب الخفية في السلع التي يشترونها .وتهدف هذه الدراسة إلى بيان آراء المذاهب الفقهية ومناقشتها ودراستها دراسة مقارنة مع القانون الأردني فتناولت في هذه الأطروحة رأي الفقه الاسلامي في العيب الخفي في المعاوضات المالية ورأي القانون المدني الأردني ، وبيان شروط العيب الموجب للضمان في الفقه والقانون . واتبعت المنهج الوصفي التحليلي . فقمت بتقسيمها إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول تناولت فيه تعريف العيب الخفي والضمان في الفقه والقانون ، أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه تعريف خيار العيب ، وضمان العيب الخفي في الفقه والقانون ، وأثر وجود العيب الخفي ومشروعية خيار العيب وتوقيته وشروطه ، كما تناولت آراء العلماء والقانون المدني الأردني في اشتراط البراءة من العيوب ، وشروط صحة اشتراطها ، وضوابط تأثير العيب وطرق اثباته ، وأثره على حكم العقد .أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه الرد والدعوى بالعيب وسقوط الضمان ، ومدة دعوى الضمان ، وما يترتب من نتائج قانونية عن القيام بدعوى ضمان العيب ، وفي النهاية تناولت موضوع انتقال خيار العيب للورثة ، كما جاءت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة ، وهي : أن ما يطلق عليه بضمان العيوب الخفية في القانون المدني يطلق عليه في الفقه الإسلامي خيار العيب ، وأن القانون المدني الأردني لم يقم بتعريف العيب الخفي ، ولكن قانون حماية المستهلك قد قام بتعريفه.