أحكام زواج وطلاق ناقصي وفاقدي الأهلية وتطبيقاتهما في المحاكم الشرعية الاردنية  "دراسة مقارنة "

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة بين الأحكام الشرعية والإجراءات القانونية في معاملات زواج وطلاق ناقصي وفاقدي الأهلية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية, وبيان الأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي, وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة2019م مقارنة بقوانين بعض الدول العربية(سوريا والمغرب واليمن),والاتفاقيات الدولية, وتوضيح الدوافع والآثار والدلالاتالإحصائية وطبيعة التطبيقات لها في أروقة هذه المحاكم, معتمداً المناهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن والاستنباطي بتتبع باب الأهلية والآراء الفقهية والقانونية وأدلتها, ومقارنتها, وتوظيف المبادئ العامة والقضايا الكلية؛ لاستنباط تلك الأحكام والدوافع والآثار والدلالات المترتبة على هذا الزواج والطلاق. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج جواز تزويج ناقصي الأهلية بإذن الولي والقاضي بما يحقق لهم المصلحة, ويُكسبهم هذا الإذن أهليةً كاملةً في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما, وجواز تزويج فاقدي الأهلية إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجهم مصلحةً لهم بما لا يشكل خطورةً على نسلهم والطرف الآخر, بينما لا يستطيعون حلَّ عقد زواجهم إلا بطريق التقاضي وبواسطة الولي أو الوصي, وأن نسب زواج وطلاق هذه الفئة هي الأقل مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى, وأن حالات الطلاق لهم لا يعتبر معياراً حقيقياً لنجاح أو فشل الزواج في سن مبكرة, مما يفيد بأن زواج هذه الفئة هو من أنواع الزيجات الناجحة. ويوصي الباحث بضرورة سن تشريعات قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني تُلزم الخاطبين المقبلين على الزواج دون السن القانونية باجتياز دورة المقبلين على الزواج؛ لتمكينهم من بناء أسرة ناجحة وآمنة ومستقرة تعزز منظومة الأمن الأسري في ضوء الانفتاح الثقافي, وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في هذا العصر.