الملخص بالعربية |
تتناول هذه الدراسة موضوع تسوية النزاعات في قضايا الأحداث, باعتبارها صورة من صور نظام العدالة الإصلاحية كنهج حديث في التعامل مع قضايا الأحداث, حيث نجد بأن المشرع الأردني استحدث فكرة تسوية النزاعات في جرائم الاحداث بإعتبارها وسيلة بديلة لحل النزاعات واتجاه مكمل للعدالة الجنائية، وباعتبارها فكرة جديدة تهدف إلى ضمان مصلحة الحدث الفضلى من خلال إبعاد الحدث عن اجراءات المحاكمة وإعادة ادماجه بالمجتمع تماشيا مع الاتفاقيات الدولية النافذة، حيث تم بيان الأحكام والإجراءات التي تضبط تسوية النزاعات وتحديد مدى كفايتها، من خلال بيان مفهوم تسوية النزاعات في جرائم الأحداث وطبيعتها وبيان الشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى نطاق تطبيقها وصولا الى الإجراءات العملية التطبيقية لتسوية النزاعات.
كما إن موضوع التسوية في مجال جرائم الاحداث باعتباره نهجا جديدا يحقق مزايا وفوائد عديدة خصوصا بأنه يؤدي الى تخفيف العبء الملقى على عاتق القضاء كما أن عامل السرعة يلعب دورا كبيرا فيها، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها غياب الرقابة القضائية عن عملية تسوية النزاعات الأمر الذي يوجب فرض جهات تصديق قضائية تضمن سير العملية بشكل صحيح.
|