حقوق المرأة السياسية في ضوء التشريعات الوطنية والدولية

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الأردنية والتشريعات الدولية وإبراز تطورها عبر الزمان، والتعرف على آليات تطبيق الحقوق دولياً ووطنياً والتعمق في الرقابة القضائية على الحقوق السياسية المتعلقة بالمرأة، فبالرغم من أن المملكة الهاشمية الأردنية دولة ديمقراطية إلا أنه توجد عدة صعوبات في المجتمع تعمل على عرقلة المرأة في المشاركة السياسية. تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول: حقوق المرأة السياسية في القانون الدولي والتشريع الداخلي حيث تم من خلاله بيان مفهوم حقوق المرأة السياسية وبيان خصائصها، ثم تحدثت الدراسة عن التطور التاريخي لحقوق المرأة السياسية سواء في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو بالاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، وفي الأخير حقوق المرأة السياسية في التشريع الداخلي. ومن ثم تناول الفصل الثاني: حماية حقوق المرأة السياسية والرقابة على تنفيذها، حيث تم توضيح الآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة السياسية وفي خلاله الأليات الدولية والإقليمية في حماية حقوق المرأة السياسية، ثم آليات الرقابة الوطنية الخاصة بحماية حقوق المرأة السياسية وتمثلت في الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية. وقد تم الحديث عن الصعوبات التشريعية لمشاركة المرأة السياسية، والمشاركة السياسية والمعيقات والصعوبات، وختاماً توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، عرضت في ذيلها، حيث توصلت إلى أهم النتائج وهي إن حقوق المرأة هي من الحقوق الفطرية تولد معها، وتسري في كل الأماكن والأزمنة، مدعمة بالقانون الدولي والقانون الوطني لكل دولة، كما أورد البحث عدد من التوصيات العمل على الترويج الإعلامي وبث برامج التوعية والتعليم والتثقيف السياسي للمواطن الأردني حول ثقافة حقوق الإنسان والحقوق السياسية والثقافة الديمقراطية.