النظام القانوني للحريات الشخصية في النظامين البحرين والأردني: دراسة مقارنة

تناولت الدراسة موضوع الحقوق والحريات الشخصية في النظامين القانونيين الأردني والبحريني، حيث تكمن أهمية الدراسة في معالجة مسألة وطيدة الصلة بالفرد في حياته اليومية وهي الحريات الشخصية، حيث تعد هذه الطائفة من الحريات أساساً لممارسة الحريات الأخرى، ومن هنا تظهر أهمية الحماية القانونية للحريات الشخصية في النظامين القانونيين. وتهدف الدراسة إلى بيان الحماية الدستورية والتشريعية للحريات الشخصية، ومدى كفايتها في النظام القانوني البحريني ومقارنتها بالنظام القانوني الأردني، وكذلك بيان حدود حماية القضاء الدستوري للحريات الشخصية. وقد تمحورت إشكالية هذه الدراسة في مدى كفاية الضمانات التشريعية المكرسة للحقوق والحريات الشخصية، ومدى تكامل الضمانات القضائية لا سيما الرقابة والتفسير الدستوري في حماية هذه الطائفة من الحقوق والحريات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي مع الاستعانة بالأسلوب التحليلي للنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ودون إغفال المنهج المقارن بين النظامين القانونيين البحريني والأردني. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وكان من أهمها: أن الدستور البحريني وقانون المحكمة الدستورية البحريني قد جاءا خلواً من منح المحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور، مما يقلل من فاعلية الحماية القانونية للحقوق والحريات الشخصية. وتأسيساً على تلك النتيجة أوصت الدراسة المشرع البحريني الدستوري والقانوني بالنص على منح المحكمة الدستورية الحق بتفسير نصوص الدستور كما هو معمول به في النظام القانوني المقارن.