آثار حق التجريد للدائن بعقد الكفالة : (دراسة مقارنة)

تناولت هذه الدراسة آثار الدفع بالتجريد للكفيل ببيان مفهوم الدفع بالتجريد وشروطه وآثاره، وصور الدفع بالتجريد في التشريع المدني الأردني، ويقصد بالدفع بالتجريد حق الكفيل في طلب وقف تنفيذ إجراءات التنفيذ على أمواله حتى يتم التنفيذ على أموال المدين. لم ينظم المشرع الأردني الدفع بالتجريد بشكل مباشر وإنما أخذ به في صورتين استثناء عن الأصل العام، بخلاف التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري الذي نظم أحكام الدفع بالتجريد كحق أصيل للكفيل، فمشكلة الدراسة تكمن في القصور التشريعي من عدم تنظيم المشرع الأردني أحكام الدفع بالتجريد في القانون المدني الأردني أسوة بالمشرع المصري، كما أن المشرع الأردني لم يكتفي بذلك بل إنما جمعهما في صفة التضامن بحيث اعتبر الكفيل بمنزلة المدين المتضامن تأثراً منه بأحكام الفقه الإسلامي في هذا الشأن. ولذلك تأتي أهمية هذه الدراسة بسبب الخلاف الفقهي والتشريعي حول الأخذ بالتجريد كحق أصيل في مواجهة الدائن وبين الخروج عن هذا الأصل، كما لابد من تحديد طبيعته القانونية بين كونه حق أو دفع، وهل يكون هذا الدفع في مرحلة الدعوى أم في مرحلة التنفيذ؟ وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها أن المشرع الأردني قد غفل عن النص على حق الكفيل بالتجريد تأثراً من الفقه الإسلامي، بخلاف ما ذهب إليه المشرع المصري، ولذلك توصي هذه الدراسة المشرع الأردني بتنظيم أحكام الدفع بالتجريد وشروطه للكفيل بنص صريح في القانون المدني الأردني أسوة بالمشرع المدني المصري ونظراً لما يترتب على ذلك من نتائج أبرزها التأكيد على تبعية التزام الكفيل، وأن الهدف من التزامه بالكفالة هو لضمان وفاء المدين بالتزامه فقط.