النظام القانوني للوساطة القضائية

تعتبر الوساطة في العصر الحديث من أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات لما تتمتع به من مزايا وأهمية, فهي تعمل على تقليل عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم, وتعمل على توفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم وتقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع إستجابة لحاجيات التطور الاقتصاري. ولهذا تبناها المشرع الاردني, وقام بإجراء عدة تعديلات على قانون الوساطة منذ عام 2002 وحتى تاريخ 18/8/2017 وهو تاريخ آخر تعديل على قانون الوساطة. وقد نظم المشرع الاردني إجراءات الوساطة، وآلية إختيار الوسيط, وتحديد أتعاب الوسيط, كما كافأ المشرع الاردني المدعي في حالة تسوية النزاع ودياً بحقه بإسترداد الرسوم القضائية المدفوعة سواءً أمام قاضي البداية ام قاضي الصلح وقد جاء ذلك بالمادة التاسعة من قانون الوساطة. وأن المشرع الاردني حدد المدة اللازمة للانتهاء من أعمال الوساطة لكي تحقق الغاية التي انشئت من اجلها الوساطة, كما حدد العقوبات التي تترتب على تخلف احد الاطراف ,او وكيله عن حضور جلسات التسوية. وان هنالك إلتزامات تقع على عاتق القاضي الوسيط في ظل قانون الوساطة والقوانين الناظمة لعمل القضاة, الامر الذي يلزم على القاضي الوسيط عدم الإخلال بهذه الإلتزامات حتى لايترتب عليه المسؤولية جراء ذلك. وان موضوع هذه الرسالة يبحث في النظام القانوني للوساطة القضائية, من حيث التعريف بالوساطة القضائية، وتمييزها عن غيرها من الوسائل المشابهة لها، وخصائصها، والمنازعات الملائمة وغير الملائمة لها، وآلية إختيار الوسيط القضائي وإلتزاماته، وإجراءات الوساطة وإلتزامات القاضي الوسيط، ومسؤولية القاضي الوسيط.