مختلف الحديث وأثره في إختلاف الفقهاء : دراسة تطبيقية على الزواج والطلاق والرضاعة.

هدفت هذه الدراسة إلى إزالة التعارض واللبس الظاهري فيما ورد من أحاديث وآيات وفق منهج الأصوليين في المسائل الفرعية في أبواب الزواج والطلاق والرضاع، والكشف عن التنوُّع الاجتهادي عند العلماء في التعامل مع مختلف الحديث. وقد وظّفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن سؤاليْها المتمثليْن بالتعرف على أسباب وجود مختلف الحديث، وأسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية في كل من الزواج والطلاق والرضاع. وقد توصلت الدراسة إلى أن أسباب وجود مختلف الحديث، هو التعارض الظاهري بين الأحاديث وذلك بسبب اختلاف الرواة في الأداء، أو أن يرد الحديث بسبب حادثة عين خاصة فيكون معارضاً لحديث آخر يتصف بالعموم، أو بسبب التدرج في التشريع؛ مراعاةً لأحوال الناس، مما يؤدي إلى وجود الناسخ والمنسوخ، أو في إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة على أفعالهم المختلفة لمسألة واحدة، أو نسيان الصحابة لحديثٍ كانوا يحفظونه فيعملون به أو يفتون بخلافه، أو اختلاف الإجابة والسؤال واحد، مما أدى إلى اختلاف الفقهاء في المسائل الشرعية الفرعية نتيجةَ الاختلافِ في المناهجِ الأصولية المتبعة عند كل منهم وهذا دليل على مرونة الشريعة الاسلامية ومراعاتها أحوال البشرية. وفي ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة, تمّت التوصية بتبنّي مشروع ضخم يقوم على جمع كل الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها من كتب الحديث وشروحه, ومن كتب مختلف الحديث, ومن كتب الفقه، وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً في موسوعة واحدة، وتناوُلها بالدراسة والبحث ليسهل الرجوع إلى أي اختلاف في الحديث، ودراسة مسائل فقهية أخرى ورد بها مختلف الحديث.