حق تصرف الإنسان بجسده وأعضائه :  دراسة فقهية مقارنة

تناولت هذه الدراسة موضوع حق الإنسان في التصرف بجسده وأعضائه في الشريعة الإسلامية؛ حيث هدفت إلى بيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بتصرفات الإنسان بجسده من الزيادة أو النقص أو إلحاق أو تعديل على اختلاف صورها، في دراسة فقهية مقارنة، وبينت أن الشريعة لم تجعل للإنسان الحرية المطلقة في التصرف بجسده وفق ما أراد، بل قررت ضوابط لحفظ النفس من التلف أو الضرر أو الإزهاق، وبذلك تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين الوضعية التي جعلت في جلِّها للإنسان حرية التصرف المطلق في جسده. وقد تألفت الرسالة من تمهيد وثلاثة فصول، ففي التمهيد بينت الإطار النظري للدراسة بعرض مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها والدراسات السابقة. وفي الفصل الأول بينت التأصيل الشرعي النظري من خلال توضيح الأصول العامة المتعلقة بحق تصرف الإنسان بجسده، وأن هذا الحق لا يستقل به الإنسان، بل لله سبحانه حق في جسد الإنسان يوجب على الإنسان قيوداً تمنع تصرفه فيما فيه ضرر أو عدوان على الجسد. وفي الفصل الثاني بينت أحكام ما يتعلق بتصرف الإنسان بأعضائه بالنقل للأعضاء أو تأجيرها، أو الجراحة الطبية وعمليات التجميل أو تغيير الجنس وإجراء التجارب الطبية على جسد الإنسان. وفي الفصل الثالث بينت أحكام ما يتعلق بتصرف الإنسان في الأمور النتعلقة بتناسل الإنسان من خلال عرض حكم التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وتجميد الأجنة والنطف، وتبين أن فيها قيوداً ومحترزات شرعية لأجل البعد عن اختلاط الأنساب.