عنوان الإطروحه |
رد المحكم : دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2021-05-31 |
اسم الطالب |
عثمان منصور عثمان الجعبري
|
المشرف |
عمر فلاح بخيت العطين |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| جمال طلال يوسف النعيمي |
| نصر محمد البلعاوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تعتبر حيدة المحكم واستقلاله من من الشروط الرئيسية لتحقيق ضمان سلامة وصحة الحكم الصادر في النزاع بين أطراف الخصومة التحكيمية, وأن هذه الشروط توفر لدى أطراف الخصومة الثقة والأمان والقناعة التامة وعدم إثارة الشكوك في المحكم, مما يعني ضرورة توفير الحق للأطراف المتخاصمة في التقدم بطلب رد المحكم في حال توافرت الأسباب القانونية التي تثير الشك في ثقة المحكمين بالمحكم.
وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لبحث النظام القانوني لرد المحكم في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة, وذلك كون ممارسة أطراف الخصومة التحكيمية يجب أن تتم وفقاً لإطار قانوني محكم ومنضبط, وأن تكون هنالك معالجة تشريعية لكافة الآثار المترتبة على قبول رد المحكم أو رفضه, وعليه فإن جاءت هذه الدراسة من أجل الكشف عن كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بموضوع رد المحكم, وحصر أسباب رد المحكم, وإجراءاته, وبيان مدى إمكانية الطعن في الحكم الصادر برد المحكم.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية من أهمها: أن يتم تقديم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم, وأن يكون الطلب موضحاً فيه أسباب الرد ومبين فيه الرد والظروف المبررة لتقديم طلب الرد, وأن المحكمة المختصة بنظر طلب الرد هي محكمة الاستئناف التي يجري في نطاق دائرتها الخصومة التحكيمية, كما اعتبر المشرع الأردني أنه تعتبر الإجراءات التي شارك فيها المحكم الذي تم إصدار القرار برده باطلة واعتبارها كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة. وقد أوصت الدراسة بأن يسعى المشرع الأردني إلى السماح بالطعن بقرار رد المحكم أمام محكمة التمييز الأردنية.
|
الملخص بالانجليزي |
The impartiality and independence of the arbitrator is one of the main conditions to ensure the integrity and validity of the judgment issued in the dispute between the parties to the arbitral litigation, and that these conditions provide the disputing parties with confidence, security and complete conviction and not to raise doubts in the arbitrator, which means the need to provide the opposing parties the right to apply for the arbitrator?s response. If there are legal reasons that raise doubts about the arbitrators' confidence in the arbitrator.
Accordingly, this study came to examine the legal system for the arbitrator's response in Jordanian and comparative legislation, since the practice of the parties to arbitration must be carried out in accordance with a tight and disciplined legal framework, and that there should be a legislative treatment for all the consequences of accepting or rejecting the arbitrator's response, and therefore the problem of this The study in order to reveal all the organizational aspects related to the subject of the arbitrator's response, and to limit the reasons for the arbitrator's response, its procedures, and to indicate the extent of the possibility of appealing the judgment issued to reject the arbitrator.
The study reached a set of practical results, the most important of which are: that the request for response be submitted in writing to the arbitral tribunal, and that the request should explain the reasons for the response and the response and the circumstances justifying the submission of the response request, and that the court competent to consider the response request is the court of appeal that takes place within the scope of The Jordanian legislator also considered that the procedures in which the arbitrator participated in whose dismissal the decision was issued are null and considered as if they had not been, and the arbitral tribunal, with its new formation, has the right to adopt any of the previous procedures. The study recommended that the Jordanian legislator seek to allow an appeal against the decision of the judge's response before the Jordanian Court of Cassation
|
رقم ISN |
6772 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|