قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتطبيقاتها في عقود التوثيقات دراسة فقهية مقارنة

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في تطبيقات قاعدة اليقين لا يزول بالشك في عقود التوثيقات المالية، وذلك بشكل فقهي مقارن يتناول الآراء الفقهية لدى المذاهب الأربعة حول عدد من المسائل المرتبطة بتطبيق هذه القاعدة والقواعد المتفرعة عنها في عقود التوثيقات المالية وهي: الرهن، والضمان، والكفالة، والحوالة. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة منهجاً مختلطاً من المناهج التالية: الاستقرائي، والاستنباطي، والمقارن، وذلك من خلال عرض المسائل الفقهية ذات الصلة بهذه القاعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتطبيقات القاعدة في عقود التوثيقات المالية، وذلك بالاعتماد على المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة، وعرض الآراء المختلفة للمذاهب الفقهية، والمقارنة بينها، للوصول الى استنتاج المعالجة او الرأي الأفضل لكل حالة أو مسألة من المسائل. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن هذه القاعدة تستمد مشروعيتها من مصادر شرعية غاية في القوة والمصداقية على رأسها القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، كما أنه يتفرع عن هذه القاعدة العديد من القواعد الفرعية، والتي تدخل بقوة في مختلف عقود التوثيقات المالية، وهي العقود التي تهدف بشكل رئيسي الى توثيق التعامل وضمان الوفاء، أما فيما يخص المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهو أن الشك في مسألة أو أمر معين لا يكفي لدحض ثباته ويقينه، بل لا بد من توافر أدلة مناقضة ذات درجة مساوية أو أعلى من الثبات واليقين، وعدا ذلك، فإن الشك بأمر يتسم وجوده باليقين والثبات لا يعد كافياً لنفسه أو نقض وجوده.