رقابة القضاء الإداري على غلط الإدارة البين في التقدير دراسة مقارنة

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عدة جوانب تبين جوانب الرقابة القضائية على الغلط البين في التقدير ومدى الأخذ بهذا النوع من الرقابة في القانونين العراقي والأردني لأهميتها في ضبط السلطة التقديرية للإدارة وضمان ممارستها في حدود مبدأ المشروعية، كما تهدف إلى الاستفادة من تجربة القضاء الفرنسي في هذا المجال في كل من العراق والأردن. وقد توصلت الدراسة إلى أن وسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والتي كانت نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضاء سواء الخاصة بقضاء الإلغاء، أو قضاء التعويض لم تستطع في حقيقة الأمر أن تتدارك ولا أن توقف اتساع السلطة التقديرية، ولا أن تضبط كل جوانبها، فما زالت الإدارة تتمتع بحرية كبيرة، وبعيدة عن أي رقابة قضائية فعالة، مما يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم في تهديد مستمر ودائم. وأخيراً يوصي الباحث بجعل التطبيقات القضائية التي رسخها مجلس الدولة الفرنسي كمبادئ أساسية يسير عليها القضاء الإداري في كل من العراق والأردن، ومن أجل تهيئة السبيل للإسراع بتطبيق نظرية الغلط البين صراحة.